اختتام دورة تدريبية خاصة بأعمال ومهام الشرطة القضائية

#وزارة_الداخلية
#الإعلام_الأمني_اليمني
28 ربيع الأول 1445هـ

صنعاء – سبأ :
اختتمت يوم أمس الخميس، بصنعاء، دورة تدريبية خاصة بأعمال ومهام الشرطة القضائية، نظمتها وزارة العدل بالتنسيق مع وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة لشرطة حراسة المنشآت وحماية الشخصيات.

وفي اختتام الدورة، أكد معالي وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال القاضي نبيل العزاني، أهمية دور الشرطة القضائية في تنفيذ المهام المتصلة بالإجراءات القضائية التنفيذية والضبطية، وحماية المحاكم والنيابات والمنشآت القضائية، وتوفير الحماية للقضاة أثناء تأدية واجباتهم في مقرات السلطة القضائية وأثناء تنفيذ الأوامر والأحكام القضائية.

وأشار العزاني إلى أهمية تحلي الشرطة القضائية بالمبادئ والقيم والثقافة القرآنية والمسؤولية الوطنية، وحسن الأداء والانضباط والتعامل الراقي مع المواطنين، لافتاً إلى أهمية الارتقاء بمستوى الوعي القانوني والإداري المتعلق بالعمل القضائي وتنفيذ الأوامر والأحكام القضائية وإجراءات الضبط أثناء التنفيذ.

من جانبه، اعتبر وكيل قطاع الشؤون المالية والإدارية بوزارة العدل القاضي أحمد الكحلاني، الدورة هي الأولى من نوعها التي يشارك فيها نخبة من فقهاء القانون اليمني في قانون الإجراءات الجزائية.

وشدد الكحلاني على أهمية التنسيق بين وزارة الداخلية ممثلة بشرطة حراسة المنشآت وحماية الشخصيات (الشرطة القضائية) من جهة، والسلطة القضائية من جهة أخرى، وأنهما يمثلان وجهان لعملة واحدة.
وقال “لا يمكن للقضاء أن يحكم بدون تنفيذ، ولا عمل للشرطة القضائية بدون أحكام”.

بدوره، أشار مدير شرطة حراسة المنشآت وحماية الشخصيات العميد أحمد البنوس، إلى أهمية الدورة لرفع مستوى الوعي القانوني والتنظيمي، واستشعار الرقابة الإلهية لأفراد الشرطة القضائية لتأدية أعمالهم بمهنية وأمانة ليتحقق الإنصاف والعدل بين الناس.

وفي حين أشار قائد كتيبة الشرطة القضائية الرائد حسام الدين الشرفي، من خلال التوصيات المرفوعة من المشاركين، لأهمية عقد لقاءات وتنسيق مستمر ومتكامل بين أطراف المنظومة العدلية بوزارة العدل والنيابة العامة وشرطة المنشآت ممثلة بالشرطة القضائية لدراسة وإقرار لائحة تنظيمية لتحديد مهام واختصاصات الشرطة القضائية، واقتراح القوانين ليتم سنها والتي تحمي منتسبي الشرطة القضائية أثناء تنفيذ الأحكام والأوامر القضائية، وضرورة تنظيم الجانب المالي الذي غالبا ما يشتكي منه المواطنون، وبما يكفل عدم ابتزازهم ويسهل الرقابة بحسب الاختصاص والتبعية الإدارية لمعاوني التنفيذ وقضاة التنفيذ أمناء السر ومنتسبي الشرطة القضائية من خلال تفعيل آلية رسمية خاصة بأوامر الضبط والإحضار والغرامات من خلال إعادة دراسة القانون رقم250 وتنظيمه والذي يتضمن دفع تكاليف التنفيذ من طالب التنفيذ لوضع آلية لصرف كافة نفقات التنفيذ منها ومخاطر التنفيذ، وكذلك اعتماد العلاوات لمنتسبي الشرطة القضائية ونفقات تشغيلية لمكاتب الشرطة القضائية بالمحاكم والنيابات.

وأشارت كلمات المشاركين في الدورة من منتسبي الشرطة القضائية إلى ما استفادوا خلال الدورة في الجانب الثقافي والقانوني، وتحدثوا في الجانب الثقافي عن أهمية مراقبة الله والإحسان للناس أثناء التقاضي أو أثناء تنفيذ الأوامر والأحكام القضائية، وأما بالجانب القانوني فقد نوهوا إلى توسيع فهمهم العميق لمواد القوانين الخاصة بالإجراءات الجزائية من خلال محاضرات سابقة (ضوابط استخدام رجال الشرطة للقوة)، و(الإجراءات القانونية من قبل الشرطة القضائية)، و(سلطات مأموري الضبط القضائي والأخطاء الشائعة في مرحلة جمع الاستدلالات).

من جهته، تطرق الناشط الثقافي محمد المطري، إلى أهمية تقديم النموذج الراقي في تحمل المسؤولية، لافتاً إلى خطورة استغلال المنصب والتقصير في القيام بالواجبات.

وهدفت الدورة التي استمرت لخمسة أيام، إلى رفع مستوى الوعي القانوني والتنظيمي لعدد 120 من منتسبي الشرطة القضائية وتحسين مستوى أدائهم.

وفي الختام تم توزيع شهادات المشاركة للمتدربين وشهادات تقديرية.