الجهاز المركزي للرقابة يحيل قضايا فساد إلى نيابة الأموال العامة
#وزارة_الداخلية
#الإعلام_الأمني_اليمني
8 جمادى الآخرة 1443 هـ
أحال الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة إلى نيابة الأموال العامة قضية اختلاس 274 مليوناً و688 ألف ريال، تسبب فيها شخصان.
وأشار تقرير أعمال وأنشطة الجهاز خلال شهر نوفمبر 2021م، الصادر عن مركز الإعلام الرقابي، حصلت إلى أن واقعة الاختلاس تتمثل في اختلاس المتحصل السابق وآخرين لضريبة مبيعات القات بمحافظة تعز خلال الفترة من 29 مارس 2016م حتى 28 نوفمبر 2017م.
كما أحال الجهاز قضية اختلاس 35 مليوناً و922 ألف ريال في صندوق النظافة والتحسين بمحافظة ذمار، تسبب بها شخص.
ولفت إلى أن واقعة الاختلاس تتمثل في تحصيل رسوم النظافة والتحسين لدى مكتب جمرك ورقابة ذمار لصالح الصندوق بموجب دفاتر التحصيل المسلّمة له من الصندوق خلال الفترة من 1 مايو 2016م حتى 15 فبراير 2018م، إلا أنه لم يتم توريد جزء من المبالغ المحصّلة إلى خزينة الصندوق أو حساب الصندوق في البنك المركزي، بالإضافة إلى عدم إعادة 27 دفتر تحصيل من الدفاتر التي سُلمت له.
وأحال الجهاز تقرير واقعة عرقلة سير عمل الجهاز من قِبل بعض المختصين في البنك اليمني للإنشاء والتعمير، وبلغ عدد المتهمين بهذه الواقعة “ثلاثة أشخاص”.
واستعرض التقرير أبرز الاختلالات (الملاحظات)، التي تم الوقوف عليها أثناء تنفيذ الجهاز مهامه القانونية في عدد من مؤسسات الدولة.
وأظهر تقرير مراجعة حسابات الإدارة العامة لوقاية النبات في وزارة الزراعة والري لعام 2020م، والنصف الأول من عام 2021م، عدم تحصيل الإدارة للغرامات المستحقة وفقاً لقانون الحجز النباتي ولائحته التنفيذية التي تقضي بمضاعفة الغرامات في حال تكرار المخالفة.
وأشار إلى أن ذلك أدى إلى إتاحة المجال لتكرار المخالفات لعدم وجود عقوبات رادعة، وكذا عدم تحصيل موارد مستحقة قانوناً، بلغت حوالي 171 مليون ريال، بالإضافة إلى وجود اختلالات وجوانب قصور في تنفيذ الإدارة مهامها المتعلقة بمنح التراخيص لاستيراد المبيدات وإجراء الفحوصات المناسبة للشحنات المستوردة للتأكد من مطابقتها للمواصفات.
ولفت إلى ما يمثل الإفراج عن شحنات مبيدات غير مرخصة أو غير مطابقة للمواصفات المسموح بدخولها من مخاطر كبيرة على البيئة وصحة المواطن.
فيما أوضح تقرير مراجعة حسابات الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي للنصف الأول من عام 2020م، عدم مواكبة الهيئة التقدّم التكنولوجي المتسارع للخدمات البريدية والمالية والمصرفية، واستمرارها بتقديم خدماتها الروتينية، واستخدام أنظمة قديمة.
وأكد وجود اختلالات وجوانب القصور في إجراءات الرقابة الداخلية والنظام المالي في الهيئة، ما ترتّب عليه استمرار حدوث اختلاسات نقدية في عدد من فروع الهيئة، بلغ إجمالي رصيد العجوزات المدوّرة من سنوات سابقة حتى 30 يونيو 2020م، حوالي 1.37 مليار ريال.
ولفت التقرير إلى أنه -بالرغم من إبلاغ الهيئة عن بعض القضايا وإحالتها إلى النيابة- لم تتخذ الإجراءات الكافية للحد من حدوث الاختلاسات.
وبيّن تقرير مراجعة وتقييم كفاءة إدارة واستثمار الحدائق والمتنزهات في أمانة العاصمة، خلال الفترة 2016-2020م، ضعف الكفاءة في إدارة واستثمار الحدائق والمتنزهات والمواقع الاستثمارية في أمانة العاصمة، نتيجة الازدواجية وعدم وضوح الاختصاصات والمسؤوليات، بين كل من قطاع الاستثمار وصندوق النظافة وإدارة الحدائق.
فيما أظهر تقرير تقييم مستوى تنفيذ المؤسسة العامة لتنمية وإنتاج الحبوب للمصفوفة المزمّنة لمعالجة الملاحظات الواردة في تقرير الجهاز بنتائج تقييم نشاط المؤسسة لعامي 2017م-2018م، تنفيذ المؤسسة للمعالجات بصورة كلية لثماني ملاحظات فقط وبنسبة 11 بالمائة من إجمالي عدد الملاحظات التي تضمنها تقرير الجهاز البالغة 71 ملاحظة.
ولفت إلى أنه تم تنفيذ معالجات جزئية لـ25 ملاحظة بنسبة 35 بالمائة من إجمالي عدد الملاحظات، في حين لم تلتزم المؤسسة بتنفيذ أو اتخاذ إجراءات تصحيحية لـ38 ملاحظة من إجمالي عدد الملاحظات.
وتطرّق تقرير تقييم منظومة الموارد في فرع الوحدة التنفيذية للضرائب على كبار المكلّفين بفرع الحديدة، خلال الأشهر مارس – أبريل – مايو 2018م، إلى تدني نسبة إنجاز الملّفات الضريبية لدى لجنتي التسوية، والطعن بالإدارة الضريبية، حيث بلغ عدد الملفات المرحّلة من الفترات السابقة حتى مايو 2018م 113 ملفاً، بلغ إجمالي الضرائب والغرامات فيها “ضرائب الدخل وضريبة المبيعات” حوالي أربعة مليارات ريال.
وأفاد التقرير بضعف متابعة المحاكم والنيابات للبت في القضايا الضريبية المنظورة أمامها، حيث بلغ عدد القضايا -حتى مايو 2018م- 12 قضية، بلغ إجمالي الضرائب والغرامات والعقوبات المستحقة عنها حوالي 10.2 مليارات ريال.