النائب العام يوجه بتحريك دعوى جزائية بشأن جريمة إعدام الأسرى من قبل مرتزقة العدوان

#وزارة_الداخلية
#الإعلام_الأمني_اليمني
11ربيع الآخر 1443 هـ‍

التقى النائب العام القاضي الدكتور محمد محمد الديلمي، اليوم الثلاثاء ، رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى عبدالقادر المرتضى.
وفي اللقاء قدّم رئيس اللجنة، بلاغاً إلى النائب العام، بشان جريمة إعدام عشرة من أسرى الجيش واللجان الشعبية، في الساحل الغربي، من قبل مرتزقة العدوان.
ووجه النائب العام، النيابة المختصة، باتخاذ اللازم حيال هذه القضية، وبما يضمن تحريك الدعوى الجزائية ضد الجناة، لمحاكمتهم ومعاقبتهم وفقاً للقانون.
وتطرق اللقاء، إلى القضايا المتعلقة بأسرى قوى تحالف العدوان وأوضاعها القانونية، ومسارات العمل والمتابعة لملفات تبادل الأسرى، وما يحظى به أسرى قوى العدوان، من معاملة إنسانية تعكس أخلاق وسلوك وأدبيات الجيش واللجان الشعبية، في هذا الجانب.
وأكد النائب العام على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال قضايا وجرائم العدوان، وضمان حماية حقوق الضحايا، والسعي نحو محاكمة ومعاقبة الجناة.
وأشار إلى اهتمام قائد الثورة ورئيس المجلس السياسي الأعلى، بملف الأسرى .. مؤكداً على مضاعفة الجهود والتعاون بين الجهات المعنية لإنجاح مساعي تحرير الأسرى.

حاد العام لنقابات عمال اليمن، ما أقدمت عليه أدوات العدوان من فعل إجرامي بإعدام 10 أسرى في الساحل الغربي.
واعتبر بيان صادر عن المكتب التنفيذي للاتحاد- هذا الفعل الإجرامي، انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني وجريمة تندرج ضمن السلوك الإجرامي لتحالف العدوان ومرتزقته الذين دأبوا على ارتكاب جرائم الحرب المتعددة بحق الشعب اليمني.
وطالب البيان الأمم المتحدة ومجلس الأمن ومجلس حقوق الإنسان والمنظمات الدولية ذات الصلة، بإدانة هذه الجريمة وغيرها من جرائم الحرب التي ارتكبها العدوان ومرتزقته.
ودعا الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إلى رصد وتوثيق كافة جرائم التصفية التي تمت بحق الأسرى وإدانتها وآخرها إعدام الأسرى العشرة في الساحل الغربي.
وأكد أن هذه الجريمة تتنافى مع أبسط القيم والمبادئ الإنسانية في التعامل مع الأسرى، واتفاقية جنيف الثالثة بشأن أسرى الحرب التي تحرم تعريض الأسرى لأي نوع من أنواع الاعتداء أو التعذيب وتوجب معاملتهم معاملة إنسانية.