لجنة تصحيح المسار تختتم نزولها الميداني بمحافظة صعدة

#وزارة_الداخلية
#الإعلام_الأمني_اليمني
12 يونيو 2021م

استكملت اليوم لجنة تصحيح المسار وترسيخ العمل المؤسسي المشكلة من وزارة الداخلية ومكتب النائب العام نزولها الميداني إلى المناطق الأمنية في المدينة وكافة مديريات صعدة لتدريب مأموري الضبط القضائي حول الإجراءات السليمة أثناء مرحلة جمع الاستدلالات والتحقيق الجنائي.

وأشاد رئيس لجنة تصحيح المسار وترسيخ العمل المؤسسي القاضي الدكتور عبدالسلام الفائق بمستوى تفاعل ومشاركة رجال الأمن بمحافظة صعدة في الحلقات النقاشية الهادفة إلى تعزيز مهاراتهم الضبطية.

وأشار إلى الجهود المبذولة من قبل لجنة تصحيح المسار، وأنشطتها التي بدأت لتعزيز التواصل والتنسيق بين الأمن والنيابة بما يكفل تجاوز الصعوبات التي تواجه أعمالهما.

فيما نوه مدير مكتب رئيس لجنة تصحيح المسار العقيد علاء للدين العميسي لـــ”الإعلام الأمني” أن البرنامج التدريبي تضمن عددا من حلقات النقاش شارك فيها مأموري الضبط القضائي وأعضاء النيابة في مدينة صعدة ومديريات المحافظة.

وأشار إلى أن هذه الحلقات التدريبية تأتي تنفيذا لتعليمات رئيس المنظومة المنظومة العدلية محمد علي الحوثي، لمعالجة الاختلالات التي ترافق أعمال مأموري الضبط القضائي، وتعزيز التنسيق مع النيابة العامة بما يضمن التطبيق السليم لأحكام القانون أثناء ممارستهم مهامهم القانونية في محاربة الجريمة وضبط مرتكبيها.

بدوره نوه عضو لجنة تصحيح المسار العقيد الركن عبده حسين الخيواني بجهود النيابة للارتقاء بأداء أجهزة العدالة في خدمة المجتمع .

وأشار إلى أهمية البرامج التدريبية في تمكين مأموري الضبط القضائي من القيام بمهامهم المكلفين بها في الاستقصاء عن الجرائم وتعقب مرتكبيها وفحص البلاغات والشكاوي وجمع الاستدلالات والمعلومات المتعلقة بها وإثباتها في محاضرهم وإرسالها للنيابة.

من جانبه أكد النقيب محمد الحمدي، أهمية الحلقات النقاشية لتلافي أخطاء الضبط خصوصا ما يتعلق بالتوقيف والتفتيش والتحريز للمضبوطات والاستجواب وإعداد المحاضر المتعلقة بها وفق الشروط القانونية وبما يمكن النيابة من الاستدلال بها في قراراتها أمام المحاكم.

وقد خرجت الحلقات النقاشية بالعديد من التوصيات أبرزها ضرورة قيام رجال الأمن بمجرد وقوع جريمة ذات طابع جسيم، بإخطار النيابة العامة والانتقال معها للمعاينة وعمل كل ما يلزم لإثبات الجريمة.

وشددت التوصيات على ضرورة إحالة القضايا المضبوطة خلال 24 ساعة للنيابة العامة، وعدم تجاوز مدة التوقيف.. وأكدت على دور أعضاء النيابة في الإشراف والتفتيش على أماكن التوقيف والسجون وعلى أعمال مأموري الضبط القضائي وتوجيههم بالإجراءات السليمة في جمع الاستدلالات.