مؤتمر صحفي لوزارة الداخلية لبيان إنجازاتها في إطار المنظومة العدلية

#وزارة_الداخلية
#الإعلام_الأمني_اليمني
10 ابريل 2021م

عقدت وزارة الداخلية اليوم مؤتمرا صحفيا لبيان ما حققته من إنجازات في إطار المنظومة العدلية.
وقد حضر المؤتمر وأجاب على الأسئلة المقدمة من وسائل الاعلام كل من اللواء عبد الحميد المؤيد مفتش عام وزارة الداخلية، والعميد معمر هراش مدير عام شرطة العاصمة ، والعميد مجيب الرحمن العمري مدير عام شرطة المرور، والعقيد محمد وهاس مدير بحث العاصمة والعقيد محمد المنصور مدير مرور العاصمة ، كما قرأ بيان المؤتمر العقيد نجيب العنسي مدير مركز الإعلام الأمني الناطق باسم اللجنة العدلية

وفيما يلي بيان المؤتمر الصحفي.
بيان المؤتمر الصحفي لإنجازات وزارة الداخلية في إطار المنظومة العدلية

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى إله الطاهرين أصحابه المنتجبين.
قال تعالى (۞ إِنَّ ٱللَّهَ یَأۡمُرُكُمۡ أَن تُؤَدُّوا۟ ٱلأمَانَاتِ إِلَىٰۤ أَهۡلِهَا وَإِذَا حَكَمۡتُم بَیۡنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحۡكُمُوا۟ بِٱلۡعَدۡلِۚ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا یَعِظُكُم بِهِۦۤۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِیعَۢا بَصِیراࣰ) صدق الله العظيم.
إن العدالة فريضة الهية، ووجودها شرط لاستمرار الحياة وضرورة لبقاء ونماء المجتمعات البشرية.
و تحقيق العدالة واجب مقدس، كما انها مهمة جماعية يشارك فيها كل أبناء المجتمع الى جانب مؤسسات الدولة المعنية بتحقيق العدالة وهي ( وزارة الداخلية ووزارة العدل والنيابة العامة ) وهي ما نسميها المنظومة العدلية.
ولكن نتيجة للاختلالات التي شابت هذه المؤسسات تم تشكيل اللجنة العدلية العليا والتي يترأسها الأستاذ محمد علي الحوثي تتكون من مجموعة من خيرة قيادات وكوادر وزارة العدل ووزارة الداخلية ومكتب النائب النائب.
وقد حققت هذه اللجنة الكثير من الإنجازات في مسارات تصحيح عمل المنظومة العدلية وإزالة العوائق ورفع مستوى التنسيق بينها بما يضمن محاربة الجريمة وتحقيق العدالة والتسريع من إجراءاتها .. واليوم تعقد اللجنة العدلية هذا المؤتمر الصحفي للكشف عن اهم وابرز الإنجازات التي حققتها وزارة الداخلية في إطار المنظومة العدلية.
و قبل ان نذكر الإنجازات حتى ندرك حجمها وقيمتها يجدر بنا التذكير بحجم المشكلة التي كانت تعاني منها مؤسسات العدالة وما آلت اليه
فمن الحقائق التي لا يمكن انكارها ولا يختلف عليها اثنان .. أن إيجاد العدالة لهذا الشعب والنهوض بالمؤسسات التي تضطلع بتحقيقها لم تكن أبدا في قائمة اهتمامات نظام ما قبل ثورة الحادي والعشرين من سبتمبر ..ولهذا .. تُركت هذه المؤسسات فريسة للفساد في كل صوره ، حتى وصل الأمر الى حد انعدام ثقة المواطنين في كل تكوينات المنظومة العدلية .. فمراكز الشرطة – على سبيل المثال – وهي الحلقة الأولى والأهم في عملية تحقيق العدالة ، عصف بها الإهمال في شتى النواحي وتركت لتعمل وفق اهواء العاملين فيها، والذي كان الجهل بالقوانين السمة الأبرز لغالبيتهم ، فانحرفت عن طريق العدالة وتنكرت لمهمة تحقيق الأمن.
أما النيابات والمحاكم فلم تكن أحسن حالا إن لم تكن أسوأ بكثير.
وما زاد المصيبة فداحةً .. هو أن النظام السابق كان يعمل بإخلاص على أن يصبح الفساد ثقافة لا ينكرها الناس، والرشوة مبدأُ وأسلوب حياة.. والنتيجة هي أن كثيرا من أبناء المجتمع اسهموا وعن طيب خاطر، ودونما شعور بالذنب في مفاقمة فساد الشرطة والقضاء.
وباختصار شديد كانت مؤسسات المنظومة العدلية في بلادنا قد تآكلت .. فاهترأ الأمن وتلاشت العدالة ، وان وجد شيء منهما فكان مجرد استثناء لا قاعدة.
وكل ماذكرنا ليس الا جزء من التركة التي ورثتها ثورة ال ٢١ من سبتمبر ..
ولكن لأن تحقيق العدالة لهذا الشعب المظلوم كان الهدف الرئيس للمسيرة القرآنية، فقد جاءت توصيات قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله بتصحيح وضع هذه المؤسسات بشكل عاجل وقد انعكست توجيهات السيد القائد واهتماماته لدي القيادة السياسية وقيادات هذه المؤسسات في شكل خطط علمية دقيقة ومع توفر العزيمة والمصداقية سرعان ما تحولت الخطط الى خطوات جادة.
وكانت المهمة الأولى لرئيس وأعضاء اللجنة العليا للمنظومة العدلية هو تشخيص المشكلة، التي تعيق عمل هذه المنظومة وفعلا تم تحديد ملامح المشكلة في التالي
1/ انعدام التنسيق بين مأموري الضبط و أعضاء النيابات الى حد كبير. وهو خلل تسبب فيه كلا الجانبين، ونتج عنه تأخير البت في القضايا
2/ : غياب الوعي القانوني لدى كثير من كوادر من مأموري الضبط القضائي، وتدخلهم في قضايا ليست من اختصاصهم بجهل او عن معرفة، وهو ما أدى الى اختلال في الإجراءات التنفيذية لعمليات الضبط وجمع الاستدلالات وغيرها من الإجراءات وبالتالي كان كثير من المجرمين يفلتون من العقاب ويتم اطلاق سراحهم من النيابة او المحاكم ليس لأنهم أبرياء بل لأن إجراءات الضبط لم تكن سليمة ووفق القانون.

3/ وجود عناصر فسادة وغياب مبدأ الثواب والعقاب في مؤسسات المنظومة العدلية
4/ : الحاجة الى تعديل بعض القوانين واللوائح.
وتلك ابرز المعوقات وقد باشرت بإجراءات مكثفة للمعالجة.
وفيما يلي إحصائية لأهم الإنجازات التي تمت من مطلع العام المنصرم 2020م وحتى نهاية الربع الأول من العام الجاري 2021م والتي حققتها وزارة الداخلية.
أولا : في جانب تصحيح مسار العمل المشترك بين مأموري الضبط والنيابات.
بعد اعداد مصفوفة الأخطاء الشائعة في العمل المشترك بين مأموري الضبط والنيابات.
تم تشكيل لجان مشتركة من جهاز المفتش العام والنيابة العامة سميت لجان تصحيح المسار ، وقامت اللجان بعقد ورش تدريبية لأعضاء النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي في أمانة العاصمة والمحافظات لتصحيح الأخطاء الشائعة التي كانت تحدث اثناء قيامهم بتأديتهم أعمالهم.
وقد استكملت اللجان المرحلة الأولى وشملت العاصمة ومحافظات ( الحديدة – ذمار – البيضاء – الضالع – تعز – اب – لحج) بإجمالي 22 ورشة شارك فيها 1183 من مأموري الضبط وأعضاء النيابات.
وسيتم استكمال بقية المحافظات في المرحلة الثانية.
كما اتخذت عدد من الإجراءات وانجزت عدد من الخطوات المتقدمة في هذا الشأن منها
أ – اعداد دليل اجرائي لمأموري الضبط القضائي من قبل المفتش العام والنائب العام
ب- اعداد الدليل الارشادي من قبل المفتش العام والنائب العام
ج- الاهتمام بالتدريب النوعي لضباط وصف ضباط الشرطة
د- الاهتمام بإيجاد الربط الشبكي كأولوية والعمل على مسح واقع تقنية المعلومات في الوزارة والمكونات التابعة لها.

ثانيا / في مجال الرقابة والتفتيش وتفعيل مبدأ الثواب والعقاب.
نفذ المفتش العام لوزارة الداخلية اللواء عبد الحميد المؤيد خلال العام الجاري 36 نزولا مفاجئا لمختلف الوحدات الأمنية ومراكز الشرطة وادارات امن المحافظات.
وخلال نفس الفترة تم نزول 73 لجنة تفتيش من جهاز المفتش العام الى مراكز الشرطة وادارات امن المحافظات والمديريات.
ونتيجة لعمليات التفتيش واستقبال الشكاوى أحال المفتش العام بوزارة الداخلية 77 ضابطا وفردا الى التحقيقات ووجه بإحالة 59 ضابطا وفردا للمجالس التأديبية. لارتكابهم مخالفات وتجاوزات مهنية وقانونية.
وخلال العام المنصرم استقبل مركز شكاوى وزارة الداخلية وانجز 1572 شكوى.
وفي المقابل كافأ وكرم جهاز المفتش العام عدد كبير من الضباط والافراد المميزين في أدائهم وانضباطهم وسلوكياتهم.
كما وجه المفتش العام شرطة أمانة العاصمة وشرطة المحافظات بإلزام مدراء إدارات الرقابة والتفتيش بالنزول الدوري إلى المناطق الأمنية وشرطة المديريات ومراكز الشرطة بالتفتيش ورصد المخالفات واتخاذ الاجراءات القانونية ضد أي مخالف من رجال الشرطة.
والزام مدراء الرقابة والتفتيش بشرطة المحافظات بإعداد خطة للنزول الميداني والرفع بتقارير نتائج نزولهم التي توضح الإجراءات المتخذة ضد المخالفين ومكافئة وتكريم المنضبطين المساهمين في إرساء دعائم الامن والاستقرار.
وفي هذا الإطار وجه جهاز المفتش العام شرطة امانة العاصمة صنعاء وشرطة المحافظات بتفعيل المجالس التأديبية الفرعية.
وفيما يخص تأخير قضايا المواطنين أو آلية التعامل معها.
وجه جهاز المفتش العام بالالتزام بعدد من القواعد.
منها :
1/ عدم حجز المتهمين في الجرائم الجسيمة ، وتحويلهم إلى النيابة بعد الضبط مباشرة ، الا في الحالات التي يحددها القانون على أن لا تتجاوز مدة الحجز 42 ساعة.
2/ الزام مأموري الضبط القضائي بعدم التناول للقضايا غير الجنائية، الا التي تحال اليهم من النيابات كونها صاحبة الاختصاص.
ثالثا: التوعية القانونية لمراكز الشرطة وفروع البحث الجنائي.
حيث نفذت الإدارة العامة للتوجيه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الداخلية حملة توعية قانونية واسعة لإكساب رجال الأمن المعرفة القانونية اللازمة لتأدية مهامهم بشكل صحيح وتعريفهم باختصاصاتهم وفق القوانين واللوائح .
وقد شملت الحملة تنفيذ 292 ورشة عمل، و62 دورة تدريبية لرجال الأمن استفاد منها حتى الآن 8641 ضابطا وفردا في 11 محافظة.

كما قامت الإدارة العامة للتوجيه والعلاقات خلال هذه الحملة بطباعة وتوزيع عشرات الآلاف من الكتيبات التي تحتوي على مهام واختصاصات مراكز الشرطة والنقاط الأمنية ورجال البحث الجنائي ، واساسيات العمل الأمني والقوانين واللوائح التي تنظم اعمال مأموري الضبط.
على النحو التالي
طباعة وتوزيع ٢٠٨١٠ كتيب الوثيقة الأمنية
٤٠٠٠ كتابة دليل العمل في مراكز الشرطة بالإضافة الى ١٥٠٠٠ برشور يحتوى على مهام كل الاختصاصات في مراكز الشرطة
٤٠٠٠ كتاب دليل العمل في أمن المديريات

٤٠٠٠ كتيب وعي أمني
٤٠٠٠ كتيب أساسيات في العمل الامن
١٥٠٠٠ بروشور تعليمات للنقاط والدوريات.
تركيب لوحات تحتوي على المهام والاختصاصات في مراكز الشرطة والبحث الجنائي وامن المديريات ، ليتمكن المواطن من الاطلاع عليها وبلغ اجمالي اللوحات ٥٠٠٠ متر .. وضعت في ١٤٦ مركز شرطة و ٢٢٩ إدارة امن المديريات والمناطق.
وحاليا يتم التجهيز لحملة توعوية للسجون ونزلائها
كما تنفذ الإدارة العامة للتوجيه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الداخلية برنامج توعوي وثقافي دائم لرجال الأمن.
وتزامنا مع الحملات والدورات التدريبية والتوعوية تنفذ وزارة الداخلية عبر وسائل الاعلام الأمني برامج إعلامية توعوية قانونية لرجال الأمن بشكل متواصل حيث بثت إذاعة وطن منذ مطلع العام المنصرم 2020م ( 112 حلقة إذاعية في التوعية القانونية )
وخلال نفس الفترة قام الاعلام الأمني ببث 30 فلاش تلفزيوني في التوعية الأمنية والقانونية عبر مختلف القنوات الوطنية.
وقد وجه مفتش عام وزارة الداخلية بتفعيل دور الاعلام الأمني في مجال التوعية القانونية تم انشاء الغرفة الإعلامية المشتركة للمنظومة العدلية والتي تقوم بالتنسيق بين الاعلام الأمني والاعلام القضائي. لإنتاج أعمال مشتركة، كما تنفذ كل قطاعات ووحدات وزارة الداخلية دورات تدريبية لمنتسبيها في المهام والاختصاصات بشكل دائم وبلغت خلال العام المنصرم 154 دورة تدريبية.
رابعا الإصلاحات القانونية
تم اعداد مشروع تعديل بعض المواد القانونية لكل من :
قانون (الإجراءات الجزائية – الجرائم و العقوبات)
خامسا / إنجازات وزارة الداخلية في اطار اللجنة العدلية الخاصة بشكاوى تزوير المحررات العقارية.
انبثق عن اللجنة العليا للمنظومة العدلية ، لجنة استقبال الشكاوى المتعلقة بتزوير المحررات العقارية، والتي يترأسها مفتش عام وزارة الداخلية اللواء عبد الجميد المؤيد
وقد عملت هذه اللجنة على استقبال شكاوى المواطنين في امانة العاصمة ومحافظات صنعاء وذمار واب.
وكانت اللجنة تدرس الشكاوى وتفحص وثائق بيع وشراء العقارات في البحث الجنائي لمعرفة ان كانت صحيحة او مزورة ، كما تم ضبط عدد كبير من المتهمين بتزوير المحررات العقارية، ومنتحلي صفات الأمناء غير الشرعيين ، والتي عممت بهم وزارة العدل.
كما تمكنت اللجنة من استعادة أراضي مواطنين سلبت منهم.
وفيما يلي إحصائية بما أنجزته وزارة الداخلية في في هذا الشأن.
اجمالي الشكاوى التي تقدم بها المواطنون للجنة 2459 منها 65 شكوى موجهة ضد قضاة وقد أحيلت للتفتيش القضائي، و 220 شكوى تم إحالتها لقطاع التوثيق والمحاكم في وزارة العدل.
وبلغ اجمالي من ضبطتهم وزارة الداخلية من منتحلي صفة أمين شرعي ومن مزوري الوثائق العقارية، وممن تم التعميم بهم من قبل وزارة العدل والنيابة العامة. 681 شخصا، و أفرجت اللجنة عن 70 شخصا
بينما أحيل367 متهما الى النيابات.
كما تم ضبط عدد كبير من الأختام والوثائق المزورة بحوزة المضبوطين