دورة بصنعاء حول التعريف بالدليل الإرشادي الخاص بحماية المحتجزات

#وزارة_الداخلية
#الإعلام_الأمني_اليمني
12 جمادى الآخرة 1445هـ

بدأت بصنعاء اليوم دورة تدريبية حول التعريف بالدليل الإرشادي الخاص بحماية المحتجزات، تنظمها وزارة حقوق الإنسان بالتعاون مع كتلة حماية المرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان.

تهدف الدورة في يومين، إلى إكساب 35 مشاركاً ومشاركة يمثلون مكتب رئاسة الجمهورية ووزارات حقوق الإنسان والداخلية والشؤون القانونية ومكتب النائب العام ومجلس القضاء الأعلى ورؤساء المحاكم والمجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية، واتحاد نساء اليمن، معارف حول الدليل الإرشادي الخاص بحماية المحتجزات وبناء قدرات مأموري الضبط القضائي والعاملين والعاملات مع النساء والمحتجزات بمضامين الدليل.

وفي افتتاح الدورة أكد وزير حقوق الإنسان في حكومة تصريف الأعمال علي حسين الديلمي، الحرص على تعريف ممثلي الجهات ذات العلاقة بالدليل الإرشاد الخاص بحماية المحتجزات وإبراز الضمانات الوطنية والدولية التي تتمتع بها المرأة المحتجزة أو السجينة خلال فترة تعاملها مع العدالة الجنائية وفي مختلف مراحل الدعوى الجزائية.

وأشار إلى أن الدليل يكمن أهميته في إبراز حقوق المرأة المحتجزة وكافة التفاصيل الخاصة بالنساء السجينات في مواجهة المنشأة العقابية منذ لحظة دخولهن السجن لتنفيذ العقوبة المحكوم بها عليهن والرعاية الكاملة لما بعد تنفيذ العقوبة.

وعبر الوزير الديلمي عن الأمل في أن يسهم الدليل في نشر الوعي القانوني حول حقوق هذه الشريحة من النساء، مبيناً أن المرأة في المجتمع اليمني من أكثر فئات المجتمع احتياجاً للمساندة، خاصة أثناء الاحتجاز وتنفيذ العقوبات السالبة للحرية.

واعتبر الدليل، مرتكزاً أساسياً ومعيناً لمأموري الضبط القضائي والعاملين في الإصلاحيات ودُور الرعاية والجهات المعنية وكذا العاملين في مجال العدالة والمحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية العاملة مع السجون والمتهمين.

وبين أن الدليل الإرشادي لحماية المحتجزات ركز على استعراض النصوص الدستورية والقانونية والمبادئ والقواعد الخاصة بكل ما يتعلق بمراعاة واحترام الخصوصية وحرمة الحياة الخاصة بالسجينة أو المحتجزة وحقوق السجينات القاصرات والحوامل والأمهات المرضعات والأمهات اللاتي يرافقهن أطفالهن في السجن.

من جانبه أكد وكيل وزارة حقوق الإنسان علي صالح تيسير، أهمية التفاعل البناء من كافة المشاركين في الدورة لإثرائها بتوصيات تسهم في نشر الوعي القانوني بحقوق النساء المحتجزات والسجينات.

فيما استعرضت مدير عام المرأة بوزارة حقوق الإنسان – منسق الدورة منى السقاف أهداف الورشة في التعريف بدليل حماية المحتجزات المتضمن المبادئ والحقوق المنصوص عليها في القوانين المحلية والاتفاقيات الدولية.

وأفادت بأن وزارة حقوق الإنسان عكفت خلال الفترة الماضية من العام الجاري بالتعاون مع مكتب رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ووزارتي الداخلية والشؤون القانونية ومجلس القضاء الأعلى ومكتب النائب العام ومجلس الشؤون الإنسانية، على إعداد دليل خاص بحماية المحتجزات ويتم حالياً تعريف الجهات ذات العلاقة بالدليل والتفاصيل الخاصة بتدابير الحماية والحقوق المكفولة للنساء في أماكن التوقيف والاحتجاز.

وأشارت السقاف إلى أن الدليل يهدف لحماية النساء من أي انتهاكات أو تجاوزات تصدر من العاملين المكلفين بإنفاذ القانون وتعريف الكوادر العاملة بأقسام الشرطة ومراكز التوقيف والحجز والسجون بالقوانين الوطنية والمواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق النساء أثناء التوقيف والاحتجاز، ومساعدة المحتجزات والسجينات وأهاليهن والمناصرين لقضاياهن على معرفة حقوقهن المكفولة في الدستور والقوانين الوطنية.

وبينت أن الدليل الإرشادي الخاص بحماية المحتجزات، يهدف لتكريس مبادئ احترام كرامة المرأة أثناء جمع الاستدلالات والتحقيق والقبض وتنفيذ العقوبة وصياغة دليل متفق عليه من كافة الجهات المعنية يتم الاستناد إليه في أعمال تدريب وتأهيل العاملين في هذا المجال.

بدوره استعرض ميسر الدورة سليمان تبريزي، محاور الدورة والتعريف بالدليل الإرشادي لحماية المحتجزات ومدخل تمهيدي حول الدليل المعدل وإجراءات ومرجعيات إعداد الدليل والمستفيدون منه والأقسام الرئيسية للدليل.

وقدّمت الدكتورة إشراق الجديري ورقة عمل بعنوان ” حقوق المحتجزات وفقاً للاتفاقيات والمواثيق الدولية”، مشيرة إلى التعاريف والمصطلحات الواردة في الدليل المعد والمبادئ العامة الحاكمة لحقوق المحتجزات.

وتطرقت إلى المبادئ العامة الحاكمة لحقوق المحتجزات وفقاً للإطار القانوني الوطني والدولي ومنها احترام الكرامة الإنسانية وعدم التعرض للتعذيب والمعاملة القاسية أو غير الإنسانية والمساواة أمام القانون وعدم التمييز وتجريم تقييد الحرية خلافاً للقانون.