النائب العام يتفقد التفتيش على السجون والإفراج عن أكثر من 1600 سجين
#الإعلام_الأمني_اليمني
١١ شعبان 1441 هـ
4 ابريل 2020 م
تفقد النائب العام القاضي نبيل ناصر العزاني ، اليوم سير أعمال اللجان الميدانية للتفتيش على السجون والإفراج عن كافة السجناء غير المحكومين والموقوفين على ذمة قضايا جنائية بالضمان في إطار الإجراءات الإحترازية لمواجهة كورونا.
واطلع النائب العام خلال الزيارة لسجن احتياطي الثورة ومعه عضوي التفتيش القضائي بمكتب النائب العام القاضي منصور العلوي والقاضي عبدالرحمن القدسي وعضو هيئة التفتيش القضائي بمجلس القضاء الأعلى القاضي خالد الأثوري، على أوضاع السجن وإجراءات الإفراج عن السجناء ممن يستحقون ذلك حسب القانون.
وأوضح النائب العام أن هذا الإجراءات تأتي في إطار تنفيذ توجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى بتشكيل لجنة مشتركة برئاسة رئيس مجلس القضاء الأعلى وعضوية وزارة العدل ومكتب النائب العام ووزارة الداخلية للنظر في أوضاع السجون والسجناء ووضع خطة للإفراج عن السجناء في إطار القانون والاستفادة من الرخص القانونية للنائب العام في الإعفاء عن جزء من مدد الحبس.
وبين أنه تم خلال اليومين الماضين منذ بدء أعمال اللجان المكلفة من النائب العام للتفتيش عن السجون بأمانة العاصمة وعدد من المحافظات، الإفراج عن أكثر من ألف و600 سجين من المحكومين ممن قضوا ثلاثة أرباع المدة في القضايا الجسمية ونصف المدة في غير الجسيمة.
وأكد استمرار الجهود للإفراج عن ما يقارب 400 سجيناً معسراً تتعدى الحقوق المحكوم بها عليهم للغير مبلغ خمسة مليارات ريال، بالتعاون مع الغرفة التجارية والهيئة العامة للزكاة وذلك قبيل شهر رمضان.
وناشد القاضي العزاني بهذا الخصوص فاعلي الخير ورجال المال والأعمال والمؤسسات التجارية والمنظمات الخيرية إلى المساهمة في الإفراج عن هذه الفئة من السجناء ممن تعسر عليهم دفع ما عليهم من أموال للغير معظمها أروش وديات، رغم انقضاء فترة الحبس المحكومين بها.
وأشار النائب العام بحضور رئيس النيابة الجزائية بالأمانة القاضي خالد الماوري ووكيل النيابة الجزائية القاضي أحمد القيز والمفتش العام بوزارة الداخلية اللواء إبراهيم المؤيد والناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية العميد عبدالخالق العجري، إلى أنه تم الإفراج عن عدد من السجناء المعسرين تكفل فاعلو خير بدفع ما عليهم من مبالغ للغير في بعض السجون .
فيما أكد اللواء إبراهيم المؤيد المفتش العام بوزارة الداخلية، ان اللجان المكلفة بإطلاق سراح السجناء تعمل على إيجاد الحلول المناسبة لقضايا السجناء الموقوفين في مراكز الشرطة و المناطق الأمنية و البحث الجنائي و السجون الإحتياطية، حيث قد عملت اللجنة منذ ان باشرت إعمالها قبل خمسة أيام على إيجاد الحلول منها الاكتفاء بالضمان الحضوري أو غيرها من الحلول و فقا للقانون، من أجل تخفيف الازدحام و كإجراء احترازي لمواجهة الأمراض و الاوبئة.
بدوره لفت العميد عبدالخالق العجري الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية ، إلى أن أعمال اللجان المكلفة بمعالجة أوضاع السجناء في مختلف السجون الاحتياطية أو في المناطق الامنية و مراكز الشرطة، تأتي تنفيذا لتوجيهات قيادتي الثورة و المجلس السياسي الأعلى، و قد تمكنا من إطلاق سراح العديد من السجناء و مازالت اللجان مستمرة في إعمالها حيث لدينا لجان فرعية في المحافظات جميع المحافظات اليمنية التي لم يدنسها الاحتلال تعمل على معالجة مجمل القضايا بالتعاون مع الاخوة في النيابة العامة و العدل لما فيه المصلحة العامة و بما يساعد في مواجهة الحالة الطارئة التي يشهدها العالم بسبب تفشي فيروس كورونا.
