المحكمة الجزائية تحجز قضية المومري وآخرين للحكم

#وزارة_الداخلية
#الإعلام_الأمني_اليمني
27 رجب 1444هـ

أقرت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بأمانة العاصمة اليوم، حجز قضية المومري وآخرين، للحكم في الجلسة المقبلة.

وفي الجلسة برئاسة رئيس المحكمة القاضي يحيى عبدالكريم المنصور، وبحضور عضو النيابة القاضي خالد عمر، استمعت المحكمة إلى استيضاحات من المتهمين حول التهم الموجهة إليهم بشكل عام.

في حين اعترض محامي المتهمين وجيه الوجيه على الإجراءات، بينما طالب المتهمون بحجز القضية للحكم مجددين اعتذارهم حول ما قاموا به، من جهتها طلبت النيابة فرصة لتقديم أدلة جديدة في القضية.

كما أقرت المحكمة، إغلاق باب المرافعة والاكتفاء بما قدّم في الجلسات وحجز القضية للنطق بالحكم في جلسة 28 فبراير الجاري.

وكانت النيابة وجّهت للمتهمين مصطفى محمد أحمد حسن المومري، أحمد أحمد عبدالخالق علي حجر، أحمد يحيى علي علاو، قيامهم خلال العام الماضي بإذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة ومغرضة ودعايات مثيرة بقصد تكدير الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة من خلال إنشاء قنوات بأسمائهم في موقع “اليوتيوب” وأداروها من أمانة العاصمة وأذاعوا فيها تلك المواد.

وشملت التهم تحريض المومري وحجر وعلاو، للناس على الفوضى والخروج إلى الشوارع واقتحام الوزارات وشّل وظيفتها وعدم الانقياد للقوانين النافذة بما يؤدي إلى خدمة العدوان المستمر في حربه وحصاره على اليمن.

فيما وجّهت للمومري، تهمة قذف جميع المسؤولين في المؤسسات الحكومية اليمنية، وذلك بنشره مقطع فيديو في قناته باليوتيوب يتضمن لفظ القذف.

كما وجّهت النيابة للمتهم الرابع حمود محمد أحمد المصباحي، تهم مساعدة المتهم الأول في ارتكاب الوقائع السابقة، وذلك بتنسيق محتويات الفيديوهات قبل نشرها بصفته مخرجاً وسكرتيراً مع المتهم الأول يدير كل أعماله.