تفقد أضرار السيول في محافظة الجوف

تفقد محافظ الجوف، فيصل حيدر، ونائب وزير الإدارة المحلية قاسم الحمران، وأمين عام المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي، إبراهيم الحملي، ورئيس مصلحة الدفاع المدني اللواء عبدالفتاح المداني، حجم الأضرار التي لحقت بالمنازل في عدد من المناطق في الجوف، جراء سيول الأمطار الغزيرة خلال اليومين الماضيين.

وفي الزيارة التفقدية التي شارك فيها كل من مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية “الأوتشا” سجاد محمد ساجد، وممثلي المنظمات الأممية والدولية والمحلية، تم الاطلاع على أحوال المواطنين في المناطق المتضررة في مديرية الحزم والاستماع إلى شرح منهم عن الأضرار التي تعرضت لها المنازل والمحلات والمزارع جراء الأمطار والسيول، والتي تستوجب فتح قنوات تصريف المياه وغيرها من الإجراءات لتخفيف معاناة المواطنين في المديرية وغيرها من مديريات محافظة الجوف.

وأشار محافظ الجوف، إلى ضرورة العمل على توفير احتياجات المديرية من المشاريع الخدمية والطارئة، ووضع حلول لمعاناة النازحين والمتضررين التي تعرضت منازلهم للتدمير جراء السيول.

من جانبه أشار الحملي إلى أن الزيارة لمحافظة الجوف تهدف للاطلاع على حجم الأضرار، ومعرفة الاحتياج الفعلي من الواقع، ليتسنى للمجلس بالعمل مع المنظمات وشركاء العمل الإنساني ما يستوجب تقديمه من مشاريع وأنشطة تسهم في تخفيف معاناة المتضررين.

وأشار إلى أن المجلس عمل مع شركاء العمل الإنساني على توفير مساعدات إيوائية عاجلة للمتضررين من السيول.

حيث استهدفت المساعدات الايوائية الطارئة الأسر المتضررة بمديرية الحزم، مقدمة من الهلال الأحمر اليمني، ومنظمة يمن الخير، والتي تأتي ضمن الاستجابة الطارئة لإغاثة الفئات التي تضررت من سيول الأمطار، والتي تضمنت بطانيات وفرش وأدوات منزلية ومواد صحية ونظافة.

ولفت الحملي، إلى أن الزيارة تهدف للاطلاع على حجم الأضرار والاحتياجات والعمل على متابعة وتنفيذ أعمال الحصر والاستجابة الطارئة للمتضررين من السيول والعمل مع شركاء العمل الإنساني على تنفيذ مشاريع تسهم في تنفيذ برنامج الاستجابة الطارئة بمحافظة الجوف.

فيما أشار ممثلو المنظمات الأممية والدولية والمحلية، إلى أن الزيارة لمحافظة الجوف تأتي للاطلاع على حجم الأضرار والاحتياجات، والعمل على تنفيذ أنشطة بالتنسيق مع المجلس الأعلى تسهم في تخفيف معاناة المواطنين.

رافقهم في الزيارة عدد من مسؤولي المجلس الأعلى ووزارة الإدارة المحلية، ومصلحة الدفاع المدني، والسلطة المحلية بالمحافظة.