وزير الداخلية والنائب العام ومحافظ ذمار يتفقدون أوضاع نزلاء الإصلاحية المركزية في ذمار

#وزارة_الداخلية
#الإعلام_الأمني_اليمني
20 شعبان 1444هـ

تفقد وزير الداخلية اللواء عبد الكريم أمير الدين الحوثي، ومعه النائب العام القاضي الدكتور محمد الديلمي، ومحافظ ذمار محمد ناصر البخيتي اليوم أوضاع النزلاء في الإصلاحية المركزي بمحافظة ذمار.

وخلال الزيارة التفقدية التي رافقهم خلالها نائب وزير الداخلية اللواء عبد المجيد المرتضى، ورئيس محكمة استئناف محافظة ذمار القاضي إبراهيم الظرافي، ورئيس نيابة الاستئناف القاضي عنان شايع، ووكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية اللواء علي سالم الصيفي.. ثمن وزير الداخلية، جهود السلطة القضائية في إرساء قيم العدل والإنصاف بين الناس والانتصار للمظلومين وتعزيز إجراءات التقاضي.

وأكد حرص وزارة الداخلية بمختلف أجهزتها على إسناد دور الأجهزة القضائية بما يسهم إنجاح مهام النيابات والمحاكم في تطبيق القانون وإنجاح التقاضي وإعادة الحقوق إلى أهلها.

ولفت إلى أهمية تعزيز التنسيق بين الأجهزة القضائية والأمنية لمتابعة أوضاع السجون وقضايا السجناء وتسهيل عملية الإفراج عن المحتجزين الذين لا يوجد عليهم قضايا جسيمة بالطرق القانونية.. مبينا أهمية متابعة المحاكم والنيابات لتسريع البت في قضايا السجناء.

من جانبه أوضح النائب العام القاضي الدكتور محمد الديلمي، أن الزيارة تأتي في إطار النزول الميداني للتفتيش على الإصلاحيات المركزية والاطلاع على قضايا السجناء وتلمس أحوالهم وهمومهم والبت في قضاياهم والاطلاع على ملفات السجناء الذين سيتم الإفراج عنهم بمناسبة شهر رمضان المبارك، ترجمة لتوجيهات القيادة الثورية والسياسية .

بدوره أشاد محافظ ذمار محمد ناصر البخيتي بزيارة الوزير وقيادة الوزارة والنائب العام إلى الإصلاحية المركزي بذمار للاطلاع عن قرب على أوضاع السجناء والتحديات التي تواجهها إدارة السجن.. مشيدا بجهود النائب العام وحرصه على تلمس أوضاع السجناء والاستماع إلى همومهم وتطلعاتهم.

ودعا المحافظ البخيتي إلى إلى الإسراع في توفير الإمكانات لتوسيع الإصلاحية ورفده بالإمكانيات وتعزيز دوره في عملية الإصلاح والتأهيل.

وأكد على أهمية تضافر الجهود للإفراج عن السجناء المحكومين وخاصة المعسرين.. لافتا إلى الجهود التي تبذلها السلطة المحلية لإسناد دور الأجهزة القضائية وتسهيل أعمالها وبما يمكنها من الإسراع في الفصل في القضايا ونصرة المظلومين وإعادة الحقوق إلى أصحابها.

وكان النائب العام القاضي الدكتور محمد الديلمي، قد اطلع على أوضاع الأحداث الموقوفين في سجن الأحداث بالإصلاحية المركزية والموقوفين على ذمة قضايا رهن التحقيق وقضايا رهن المحاكمة.

وخلال الزيارة التي شارك فيها مدير أمن محافظة ذمار العميد أحمد عبد الله الشرفي، وجه النائب العام بالبت في العديد من قضايا الأحداث والإفراج بالضمان عن بعض الموقوفين وتسليمهم إلى أهاليهم مع تعهد المفرج عنهم بعدم الإضرار بأنفسهم أو بغيرهم بعد خروجهم، ووجه بسرعة التصرف في القضايا الجسمية التي على ذمتها متهمين أحداث.

كما اطلع النائب العام على أوضاع السجينات وقضاياهن، ووجه بالإفراج بالضمان للمتهمات بقضايا غير جسيمة ومن لم تكن القضايا ثابتة عليهن، ووجهة بسرعة إحالة السجينات الموقوفات على ذمة قضايا جسيمة إلى المحاكم.

إلى ذلك اطلع النائب العام على قضايا السجناء الموقوفين رهن التحقيق في النيابات، ووجه وكلا النيابات العامة ورئيس النيابة بالبت في القضايا رهن التحقيق ومتابعة المحاكم بالشأن القضايا المنظورة أمامها والرفع بكشوفات بالسجناء الذين سيتم الإفراج عنهم.

رافقهم خلال الزيارة أعضاء المحاكم والنيابات وعدد من القيادات الأمنية.