وكيل وزارة الداخلية لقطاع الخدمات يدين قرار حكومة المرتزقة بعدم التعامل مع الوثائق الصادرة عن الأحوال المدنية في صنعاء ويحذّر من تداعياته

#وزارة_الداخلية
#الإعلام_الأمني_اليمني
16 شوال 1446هـ

أدان وكيل وزارة الداخلية لقطاع الخدمات اللواء محمد عبد العظيم الحاكم التعميم الصادر في المحافظات المحتلّة، والذي يقضي بعدم التعامل مع الوثائق القانونية والرسمية الصادرة عن مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني في صنعاء.

واكد اللواء الحاكم أن مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني في صنعاء -ومنذ بداية العدوان- حرصت على أداء دورها كجهة خدمية تُقدّم خدماتها لكافة المواطنين في جميع أنحاء الجمهورية دون استثناء، وذلك من خلال توفير الوثائق والمستلزمات الخاصة بها لجميع الفروع.

كما بذلت جهوداً كبيرة لإعادة فتح فروعها في مختلف المحافظات، حفاظاً على حقوق المواطنين، وتيسيراً لإجراءاتهم القانونية، وضماناً لعدم عرقلة معاملاتهم وتنقلاتهم.

وأكد وكيل وزارة الداخلية لقطاع الخدمات أن هذا القرار يمثل تصرفاً غير مسؤول وعبثياً، وحذّر من تبعاته السلبية، وما له من آثار خطيرة على المجتمع، وما يترتب عليه من إضرار جسيم بحقوق المواطنين القانونية والاجتماعية.

وحمّل اللواء الحاكم الجهات المعنية في الطرف الآخر المسؤولية الكاملة عن العواقب الناجمة عن هذا القرار، بما في ذلك عرقلة مصالح المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية، كما حمّلها المسؤولية الأمنية المترتبة على ذلك.

كما أكد أن أي وثائق غير قانونية لن يُعترف بها أو يُتعامل معها في جميع الجهات الحكومية والخاصة، وستُتخذ الإجراءات القانونية بحق أي جهة تخالف ذلك.