“الدفاع المدني” يدشن ورشة عمل حول تعزيز إدارة مخاطر الحوادث والفيضانات في اليمن

#وزارة_الداخلية
#الإعلام_الأمني_اليمني
27 شعبان 1446هـ

دشنت مصلحة الدفاع المدني، بالتعاون مع مكتب رئاسة الوزراء ومركز المياه والبيئة في جامعة صنعاء، اليوم، ورشة عمل حول تعزيز إدارة مخاطر الحوادث والفيضانات في الجمهورية اليمنية.

وأشار النائب الأول لرئيس الوزراء العلامة محمد أحمد مفتاح، خلال التدشين بحضور وكيل وزارة الداخلية لقطاع الخدمات المدنية اللواء محمد عبدالعظيم الحاكم، إلى أهمية هذه الورشة التي تقيمها مصلحة الدفاع المدني ومكتب رئاسة الوزراء بالتعاون مع مركز المياه والبيئة بجامعة صنعاء، لتعزيز إدارة مخاطر الكوارث والفيضانات.

وأكد ضرورة التوعية المستمرة لتجنب التدخلات البشرية السلبية، مثل البناء العشوائي والتعديات على الطرقات وتغيير مجاري السيول والفيضانات دون تخطيط، وذلك لتقليل حدوث الكوارث والأضرار.

وشدد على وضع خارطة وطنية شاملة لكل المديريات، تركز على المناطق الأكثر عرضة للخطر والتي تتعرض لهذه الكوارث بشكل مستمر، لوضع حلول ومعالجات لتجنب التدخلات البشرية والعشوائية في التخطيط.

ودعا إلى إعداد دراسة شاملة لكافة الأضرار والكوارث المتوقعة، ووضع خطط طوارئ ومعالجات تتناسب مع الإمكانات المتاحة. وتقديم دراسات وبحوث لمواجهة الطوارئ والمخاطر، والاستفادة من التجارب السابقة وتجارب الدول الأخرى.

وأوضح أهمية وضع خطط وقائية والاستعداد للمخاطر والكوارث الطبيعية، وكذلك العدوان المتوقع على اليمن من قبل قوى الاستكبار العالمي (أمريكا وإسرائيل)، ووضع خطط لكيفية مواجهتها والتخفيف من آثارها.

وقال: “لقد تم الاعتداء على ميناء الحديدة وخزانات النفط ومحطات الكهرباء خلال العدوان الأمريكي والإسرائيلي، ولولا وجود القوة الرادعة لكان العدوان أكبر مما يتصوره البعض. وكانت الاستعدادات المسبقة جيدة، واستطعنا مواجهة الطوارئ وإعادة تشغيل الميناء والتيار الكهربائي خلال وقت قياسي خلال هذا العدوان”.

وأضاف: “كان العدو يتوقع حدوث أزمة في المشتقات النفطية وازدحام في محطات البترول، ولكن استطاع المختصون وضع خطط لمواجهة حالات الطوارئ”.

من جانبه، أشاد اللواء إبراهيم المؤيد، رئيس مصلحة الدفاع المدني، بجهود حكومة التغيير والبناء ودعمها لمهام ومتطلبات واحتياجات الدفاع المدني، ولكل الجهات التي حضرت اليوم للمساهمة في النهوض بدور الدفاع المدني وتعزيز إدارة مخاطر الكوارث والفيضانات.

وتمنى للمشاركين في هذه الورشة المتميزة، والأولى من نوعها في الجمهورية اليمنية، أن يخرجوا بنتائج إيجابية توضح دور ومهام واختصاصات كل جهة في مواجهة مخاطر الكوارث والفيضانات في بلدنا. وأوضح أن دور مواجهة تلك المخاطر لا يقتصر على مصلحة الدفاع المدني وحسب، بل المسؤولية تقع على عاتق الجميع، والكل معني بالقيام بدوره في هذا الجانب، وأن يتشارك الجميع في مواجهة هذه الحوادث والكوارث الناجمة عن التغيرات المناخية.

وأضاف أن مصلحة الدفاع المدني سبق أن رفعت تقريرها الخاص عن الحوادث التي وقعت في عدد من المحافظات خلال العام الماضي وما قبله، وسلمته إلى الجهات المعنية، وندعو إلى المسارعة في اتخاذ ما يلزم وفق التوصيات التي تضمنها التقرير قبل حلول موسم الأمطار، للحد من الخسائر التي قد تتكرر في موسم هذا العام، لا قدر الله تعالى.

وأشار اللواء المؤيد إلى أن هناك مخاطر وحوادث بسبب الصخور الآيلة للسقوط في عدد من المحافظات، وهذا يضيف أعباء إضافية على الدفاع المدني في ظل الإمكانات المحدودة المتوفرة لدى المصلحة. وأكد أنهم على استعداد لتزويد الجهات المعنية بالدراسات المبينة لتلك المخاطر، وذلك للعمل بشكل مشترك لمواجهة تلك المخاطر المحتملة والتي قد تتسبب بحوادث وخسائر كبيرة.

بدوره، أوضح د. طه الوشلي من مركز المياه والبيئة أن اليمن من الدول التي تعرضت لحوادث وكوارث الفيضانات والانزلاقات الأرضية والزلازل والأوبئة وانتشار آفة الجراد. وفيما يتعلق بكوارث الفيضانات، فهي تتكرر سنوياً، واجتماعنا اليوم قبل موعد حدوث الكارثة وقبل حلول موسم الأمطار يهدف إلى تنسيق الجهود لمواجهة مخاطر هذه الكارثة.

وبين أن اليمن من الدول التي تأثرت كثيراً بالتغيرات المناخية، خاصة بعد العام 2020، وهذا ما لوحظ من خلال حدوث الكوارث والفيضانات التي تعرضت لها العديد من المدن والمحافظات اليمنية خلال الأعوام التي تلت العام 2020. لذا، من واجبنا جميعاً، نحن في جامعة صنعاء والجهات ذات العلاقة العاملة في الميدان، والموجودة هنا اليوم، أن نتكاتف ونتشارك المعرفة والخبرات في سبيل الحد من المخاطر والكوارث الناتجة عن التغيرات المناخية، مثل السيول والفيضانات وغيرها.

ودعا مختلف الجهات المعنية إلى مساندة ودعم جهود الدفاع المدني، باعتباره العمود الفقري والمعني الأول في مواجهة هذه المخاطر والكوارث، وباعتبار أن المسؤولية تقع على عاتق الجميع أمام الله سبحانه وتعالى.

ونبه إلى أن المخاطر والخسائر الاقتصادية أو البشرية الناتجة عن كوارث السيول والفيضانات قد تفوق تلك التي تتسبب بها الحروب إذا لم يتم التنبه لها قبل حدوثها والاستعداد لمواجهتها.

وتناقش الورشة على مدى يومين وبمشاركة العديد من الجهات المعنية وذات العلاقة إدارة وحوكمة إدارة مخاطر الكوارث، ونظام الإنذار المبكر للفيضانات والزلازل في اليمن، والجهوزية والاستجابة للكارثة ودور السلطات المحلية والمجتمع في الاستجابة في حالات الطوارئ والعديد من الأوراق الخاصة في هذا الجانب.