برئاسة العميد زابن …. اجتماع موسع للسلطة القضائية والنيابة و الادارات الأمنية في محافظة ذمار لمناقشة سبل تعزير العدالة ومحاربة الجريمة

#وزارة_الداخلية
#الإعلام_الأمني_اليمني
12 ذي القعدة 1441هـ – 3 يوليو 2020م

عقد يوم الاربعاء المنصرم اجتماعا موسعا للسلطة القضائية والنيابة و الادارات الأمنية في محافظة ذمار .
وقد ترأس الاجتماع العميد سلطان صالح زابن مدير عام البحث الجنائي ، بحضور الأخ القاضي مسعد العميسي رئيس محكمة الاستئناف في محافظة ذمار ، و مدير عام شرطة المحافظة العميد احمد عبد الله الشرفي ، ومدراء رؤساء المحاكم ووكلاء النيابة في المحافظة و مدراء فروع البحث الجنائي والأدلة الجنائية ومكافحة المخدرات .
وناقش الاجتماع سبل تعزيز التنسيق والتكامل بين النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي، والإشكاليات والمعوقات وكيفية العمل على معالجتها . ومن ذلك التقيد بالمعايير القانونية  أثناء مرحلة جمع الاستدلال بما يضمن نجاح القضايا أمام النيابات والمحاكم وإدانة المتهمين فيها وإنزال العقوبات المقررة بحقهم شرعا وقانونا.

وقد أكد مدير عام البحث الجنائي ان وزارة الداخلية حريصة على ان تكون جميع اجراءات العمل الامني وفق القوانين ، وان اي اختلالات في عملية الضبط وجمع الاستدلال يتم تلافيها ومعالجنها ، ولفت الى ضرورة ان تتعاون النيابة مع الامن وتسريع الاجراءات المطلوبة لعمليات الضبط التي يطلبها المختصون في الأمن حتى يتمكنوا من ضبط الجريمة ، كما اشار الى ضرورة رفع مستوى التنسيق بين الشرطة والنيابة .

هذا وقد تقرر في الاجتماع تنفيذ عدد من الاجراءات منها

عقد اجتماع دوري مشترك مع المحاكم والنيابات العامة بهدف تعزيز التنسيق والتكامل
بين النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي وتحديد أوجه القصور أثناء مرحلة جمع الاستدلالات لتلاشيها من قبل الضباط المحققين وتوجيههم بالمعايير القانونية التي يجب التقيد بها أثناء مرحلة جمع الاستدلالات بما يضمن نجاح القضايا أمام النيابات والمحاكم
وإدانة المتهمين فيها وإنزال العقوبات المقررة بحقهم شرعا وقانونا.
و تطبيق الإجراءات القانونية أثناء مرحلة جمع الاستدلالات وتلافي القصور بما يسهم في حفظ الأمن والنظام ومنع الجريمة قبل وقوعها والوصول الى الحد من الجريمته ووضع المفرج عنهم بعد انقضاء فترة العقوبة تحت الرقابة وتكثيف التحريات في المناطق
التي يتكرر فيها ارتكاب الجريمة.
كما تقرر البدء إعداد ملف جنائي محرز بالأدلة في قضايا الثأر والحروب القبلية وإحالتها
إلى النيابة لتكييفها قانونية وإنزال العقوبات الرادعة حيالها.
ومن الإجراءات التي التي اقر الاجتماع اتخاذها عدم اطلاق النيابة لأي متهم الا بعد اخذ الضمانات الازمة لحضورة عند الطلب .
بالاضافة الى اجراءات اخرى تضمن عدم افلات المجرمين من العقاب.
#وزارة_الداخلية
#الإعلام_الأمني_اليمني
12 ذي القعدة 1441هـ – 3 يوليو 2020م
عقد يوم الاربعاء المنصرم اجتماعا موسعا للسلطة القضائية والنيابة و الإدارات الأمنية في محافظة ذمار .
وقد ترأس الاجتماع العميد سلطان صالح زابن مدير عام البحث الجنائي ، بحضور الأخ القاضي مسعد العميسي رئيس محكمة الاست٥ئناف في محافظة ذمار ، و مدير عام شرطة المحافظة العميد احمد عبد الله الشرفي ، ورؤساء المحاكم ووكلاء النيابة في المحافظة و مدراء فروع البحث الجنائي والأدلة الجنائية ومكافحة المخدرات .
وناقش الإجتماع سبل تعزيز التنسيق والتكامل بين النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي، والإشكاليات والمعوقات وكيفية العمل على معالجتها ، ومن ذلك التقيد بالمعايير القانونية  أثناء مرحلة جمع الاستدلال بما يضمن نجاح القضايا أمام النيابات والمحاكم وإدانة المتهمين فيها وإنزال العقوبات المقررة بحقهم شرعا وقانونا.
وقد أكد مدير عام البحث الجنائي ان وزارة الداخلية حريصة على ان تكون جميع اجراءات العمل الامني وفق القوانين ، وان اي اختلالات في عملية الضبط وجمع الاستدلال يتم تلافيها ومعالجنها ، ولفت الى ضرورة ان تتعاون النيابة مع الأمن وتسريع الإجراءات المطلوبة لعمليات الضبط التي يطلبها المختصون في الأمن حتى يتمكنوا من ضبط الجريمة ، كما اشار الى ضرورة رفع مستوى التنسيق بين الشرطة والنيابة .
هذا وقد تقرر في الاجتماع تنفيذ عدد من الاجراءات منها
عقد اجتماع دوري مشترك مع المحاكم والنيابات العامة بهدف تعزيز التنسيق والتكامل
بين النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي وتحديد أوجه القصور أثناء مرحلة جمع الاستدلالات لتلاشيها من قبل الضباط المحققين وتوجيههم بالمعايير القانونية التي يجب التقيد بها أثناء مرحلة جمع الاستدلالات بما يضمن نجاح القضايا أمام النيابات والمحاكم
وإدانة المتهمين فيها وإنزال العقوبات المقررة بحقهم شرعا وقانونا.
و تطبيق الإجراءات القانونية أثناء مرحلة جمع الاستدلالات وتلافي القصور بما يسهم في حفظ الأمن والنظام ومنع الجريمة قبل وقوعها والوصول الى الحد من الجريمته ووضع المفرج عنهم بعد انقضاء فترة العقوبة تحت الرقابة وتكثيف التحريات في المناطق
التي يتكرر فيها ارتكاب الجريمة.
كما تقرر البدء بإعداد ملف جنائي محرز بالأدلة في قضايا الثأر والحروب القبلية وإحالتها
إلى النيابة لتكييفها قانونية وإنزال العقوبات الرادعة حيالها.
ومن الإجراءات التي التي اقر الاجتماع اتخاذها عدم اطلاق النيابة لأي متهم إلا بعد أخذ الضمانات اللازمة لحضوره عند الطلب .
بالاضافة الى اجراءات اخرى تضمن عدم إفلات المجرمين من العقاب.