ورشة عمل للشؤون المالية وإدارة الموارد البشرية بوزارة الداخلية

#وزارة_الداخلية
#الإعلام_الأمني_اليمني
19 ذو القعدة 1445هـ

نظمت الإدارة العامة للشؤون المالية والإدارة العامة للقوى البشرية بقطاع الموارد البشرية والمالية بوزارة الداخلية اليوم ورشة عمل لآلية صرف النفقات لمنتسبي وزارة الداخلية.

وتهدف الورشة التي يشارك فيها مدراء عموم إدارات الشؤون المالية ومدراء إدارات القوى البشرية في شرطة بالمحافظات معالجة الاختلالات لآلية صرف النفقات لمنتسبي وزارة الداخلية بناء على كشف الخدمات الشهرية وآلية العمل المشتركة لتنفيذ المتغيرات.

وخلال التدشين أشار وكيل قطاع الموارد البشرية والمالية بوزارة الداخلية اللواء علي سالم الصيفي إلى أهمية هذه الورشة التي تقيمها الإدارة العامة للشؤون المالية والإدارة العامة للقوى البشرية حول وضع آليات صرف النفقات وآلية العمل المشتركة بينهما

وأكد ضرورة الابتعاد عن العشوائية واستشعار المسؤولية أمام الله عز وجل وتوحيد الجهود المالية والإدارية وتنسيقها لمعالجة الاختلالات التي ترافق عملية صرف النفقات.

ولفت إلى أن الآلية المشتركة والآلية المعتمدة وضوابط عملية الصرف للنفقات لتجاوز كل السلبيات والاختلالات التي كانت في السابق.

وشدد على ضرورة معالجة كافة الصعوبات والإشكاليات التي ترفق عملية الصرف والالتزام بالآلية الموحدة والمعتمدة لضمان سير الإجراءات اللازمة لتثبيت القوة وتصحيح قواعد البيانات وتنفيذ كافة المتغيرات.

وثمن الوكيل الصيفي جهود الإدارة العامة للشؤون المالية والإدارة العامة للقوى البشرية بإتمام وتجهيز آلية الصرف المشتركة للنفقات.

وفي التدشين الذي حضره الوكيل المساعد لقطاع الموارد البشرية العميد علي منصور أشار مدير عام الشؤون المالية بوزارة الداخلية العميد يوسف الشامي إلى أن الورشة لتعريف مدراء عموم الشؤون المالية وإدارات القوى البشرية في شرطة المحافظات بالآلية المشتركة التي تم اعتمادها لصرف النفقات وفق كشف الخدمات والية تنفيذ المتغيرات لمنتسبي وزارة الداخلية في المحافظات.

وأكد ضرورة استيعاب كافة المفاهيم والإجراءات التي سوف يتم طرحها في الورشة والعمل والالتزام بتطبيق الآلية المشتركة في الواقع العملي للحد من التجاوزات والاختلالات في النفقات.

كما أكد مدير عام القوى البشرية بوزارة الداخلية العميد عدنان قفلة تحقيق الأهداف التي ركزت عليها آلية صرف النفقات المشتركة بين الشؤون المالية والموارد البشرية وربطها بالإجراءات والمتغيرات وفق ما جاء في الآلية التي تم اعتمادها وضمان وصول النفقات للمستفيدين يدا بيد لضمان الحد من التجاوزات والاختلالات في الميدان.

وأشار الى أن آلية صرف النفقات المشتركة ستعمل على الحد العشوائية السابقة والإشكالات والتجاوزات المرافقة لعملية الصرف والتحقق من عمليات الصرف الفعلي في الميدان.

.