مجلس النواب يستمع إلى رد وزارة الداخلية بشأن المعاشات التقاعدية

#الإعلام_الأمني_اليمني
21 جمادى الآخرة 1441 هـ
15 فبراير    2020 م

استمع مجلس النواب في جلستة اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي، إلى رد وزارة الداخلية على سؤال عضو مجلس النواب أحمد يحيى نصار والذي قدمه وكيل وزارة الداخلية لقطاع الخدمات اللواء عبد العزيز محمود محفوظ.
حيث تضمن الرد الإشارة إلى أن كافة الحقوق لجميع فئات التقاعد في صندوق التقاعد الأمني من المتقاعدين والمعاقين وأسر الشهداء والمتوفيين ينظمها القرار الجمهوري بقانون رقم ۳۳ لسنة ۱۹۹۲م بشأن المعاشات والمكافآت للقوات المسلحة والأمن المعدل بالقانون رقم (8) لسنة 1994.
وأشار إلى أنه لا يتم خصم أي مبالغ من معاشات المتقاعدين، أما ما يتم استقطاعه من مرتبات الموظفين في القوة العاملة المتمثلة في الحصص التقاعدية حسب القانون، فإنه يُورد إلى حساب الصندوق في البنك المركزي.
وتطرق إلى جهود الصندوق في استثمار أمواله أو المشاركة في بعض الاستثمارات .. لافتا إلى ما تتعرض له مشاريع وأصول الصندوق في المحافظات الجنوبية والشرقية الواقعة تحت الاحتلال من اعتداءات وكذا عدم توريد الحصص التقاعدية للأشهر التي لم تصرف فيها المرتبات للقوة العاملة لعامي 2018-2019م.
وفيما يتعلق بعدم صرف معاشاتهم التقاعدية بصورة شهرية، أشار رد الوزارة إلى ما تعرض له البنك المركزي اليمني من نقل لوظائفه إلى عدن وحرب على العملة الوطنية وعملية سحبها والعمل على إضعاف قيمتها، ما أدى إلى قيام وزارة المالية والبنك المركزي اليمني بإخضاع صندوق التقاعد العسكري والأمني عند صرف المعاشات إلى توفر السيولة النقدية في البنك.
ولفت إلى أن الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد أعاقت وزارة المالية عن الوفاء بالتزاماتها في دعم الحكومة لمعاشات التقاعد وغلاء المعيشة وفوارق التسوية وفقا لقانون إستراتيجية المرتبات والأجور المستحقة للصندوق من عام 2015م وحتى تاريخه ورغم ذلك استمر الصندوق بتغطية ذلك عنها وصرفها لمستحقيها أُثناء صرف المعاشات الشهرية.
وأكد رد وزارة الداخلية استعداد الصندوق صرف المعاشات بصورة شهرية متى ما وافقت على ذلك وزارة المالية والبنك المركزي اليمني، وإلتزم وزارة الداخلية بقرارات وتوصيات المجلس بما يخدم المصلحة العامة.
وطالبت وزارة الداخلية، مجلس النواب بإعادة النظر في نصوص وأحكام قانون المعاشات والمكافآت للقوات المسلحة والأمن والتي تحتاج إلى تعديلات .. مبينة أنه تم مخاطبة وزارة الخدمة المدنية بمشروع تعديلات قانون المعاشات والمكافآت للقوات المسلحة والأمن.