لجنة تقييم الأداء تستكمل عملها في شرطة محافظة إب

#وزارة_الداخلية
#الإعلام_الأمني_اليمني
10 ربيع الثاني 1444 هـ

استكملت اللجنة المكلفة بتقييم الأداء الإداري والأمني بشرطة محافظة إب والمكونات والوحدات الامنية التابعة لها عملها الميداني الذي استمر على مدى ثلاثة أيام .

وكانت اللجنة التي ضمت الاخوين العميد أنس علي سنان رئيس المكتب الفني بوزارة الداخلية والدكتور حمود القديمي أستاذ القانون بأكاديمية الشرطة قد دشنت اعمالها بتنظيم ورشة عمل تدريبية لجميع المستهدفين بعملية التقييم .

واكد رئيس المكتب الفني بوزارة الداخلية العميد أنس علي سنان أن عملية التقييم شملت كافة القيادات الادارية والامنية وبعض العاملين بمختلف مستوياتهم ودرجاتهم الوظيفية وكذلك عينات عشوائية من المواطنين وكذلك المتعاملين مع اجهزة الشرطة والمستفيدين من خدماتها وبعض الجهات الرسمية وممثلي السلطة المحلية ذات العلاقة المباشرة بعمل جهاز الشرطة .

وشملت عملية التقييم النزول الميداني لتفقد الاداء في بعض أدارات أمن المديريات ومراكز الشرطة والنقاط الامنية وفروع بعض المصالح الخدمية.
منوهاً إلى أن اللجنة عملت وفق الالية والمنهجية العلمية والعملية الشاملة المقرة من لجنة التقييم المركزية في الوزارة بهدف الوصول لنتائج دقيقة تساهم في كشف وتحديد جوانب القصور والانحرافات في الاداء وتحديد اسبابها الحقيقة واقتراح المعالجات المناسبة لتصويب وتصحيح الاداء وتحسينه وتطويره وتفعيل مبداء المسؤولية والمساءلة في المؤسسة الامنية .

من جانبه أكد العميد هادي الكحلاني مدير عام شرطة محافظة إب أهمية التعاون والتكامل بين المكونات المركزية والادارات والوحدات والفروع في المحافظات وتبادل الخبرات والاستفادة في تطوير الاداء والارتقاء به .
منوها لأهمية هذه الخطوات العملية واثرها الملموس في تطوير الأداء العملي لوحدات وأجهزة الشرطة والارتقاء به للمستوى المطلوب لمواجهة التحديدات الامنية ، ومضاعفة الجهود وشحذ الهمم في الأداء والانضباط، وسرعة إنجاز معاملات المواطنين وتيسير تقديم الخدمات المناسبة لهم .
مثمناً اهتمام و حرص قيادة الوزارة في بناء وتطوير الجانب الأمني ودعم كل ما يساهم في ترسيخ دعائم الامن والاستقرار وحماية حقوق الناس والحفاظ على السكينة العامة .

وتأتي عملية التقييم كخطوة تنفيذية في اطار خطة الوزارة لتحديث وتطوير المؤسسة الأمنية وفقا لموجهات السيد القائد يحفظه الله بالتقييم الدوري والمستمر لأداء مؤسسات الدولة، واكتشاف مكامن الخلل في الجانب الإداري والامني ، ورفع مستوى الانضباط والقرب من المواطن والارتقاء بالأداء في تقديم الخدمات بإجراءات مبسطة وواضحة وميسرة .