مجلس الوزراء يقر مشروع تعديل قانون المعاشات والمكافآت للقوات المسلحة والأمن

#وزارة_الداخلية
#الإعلام_الأمني_اليمني
9 صفر 1444 هـ‍

ناقش مجلس الوزراء، في اجتماعه الدوري اليوم بصنعاء برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، عدداً من المواضيع المدرجة في جدول أعماله، ومنها ما يتصل بالجانبين العسكري والأمني.

ووقف المجلس في اجتماعه أمام أولويات المرحلة الآنية، التي تحدث بشأنها قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي، في كلمته الخميس الماضي للمشاركين في العرض العسكري الكبير، الذي أقامته المنطقة العسكرية الخامسة، وشملت قضايا أساسية: استمرار مواجهة العدوان، وتعزيز الصمود، وتماسك الجبهة الداخلية، وتطوير البناء المؤسسي لكافة مؤسسات الدولة، وتعزيز مقومات استقرارها.

وأكد الاجتماع أن الحكومة ستعمل على ترجمة ما يخصّها من تلك الأولويات، وتحويلها إلى خطط وبرامج وآليات عمل، والتعاون مع المؤسسات الدستورية الأخرى، إزاء القضايا التي تتصل بأكثر من جهة.

كما وقف المجلس أمام كلمة رئيس المجلس السياسي الأعلى، فخامة المشير الركن مهدي المشاط، أثناء تدشينه، يوم أمس، في مجلس النواب برنامج “الصمود الوطني”، وما تضمنته من موجّهات قيمة ذات أبعاد تنموية.

وأكد المجلس بهذا الشأن تبنّي الحكومة لتلك التوجّهات، ممثلة بمختلف الوزارات والجهات المعنية وذات العلاقة، والمضي في وضع برامجها وخططها التنفيذية.

واستمع مجلس الوزراء إلى تقرير نائب رئيس الوزراء لشؤون الأمن والدفاع، الفريق الركن جلال الرويشان، عن الجانب العسكري وسير برامج البناء والتطوير والتحديث في المؤسستين العسكرية والأمنية.

ولفت بهذا الخصوص إلى العروض العسكرية، التي شهدتها عدد من المناطق العسكرية بالتزامن مع تدشين العام الجديد 1444هـ .. مشيراً إلى عرض “وعد الآخرة”، الذي أُقيم في محافظة الحديدة يوم الخميس الماضي، وعكس جانباً من القدرات التسليحية، وجسّد الانضباط والتنظيم والروح المعنوية العالية للجنود والصف والضباط والقادة.

وتطرق التقرير إلى الصواريخ التي تم الكشف عنها خلال العرض، التي من شأنها المساهمة الفاعلة في حماية المياه اليمنية الإقليمية، وردع المعتدين والطامعين والعابثين بأمن البحر الأحمر، وتعزيز قدرات الوطن الدفاعية والهجومية في المجال البحري.

وأكد أن تلك العروض حملت رسالة تطمين لأبناء الشعب اليمني بوجود جيش وطني قادر على حماية الوطن والذود عن حياضه وصون سيادته، ورسالة واضحة للمعتدين في حال استمروا في غيهم، ولم يلتزموا بتعهداتهم المرتبطة بالهدن وتجديدها.

وتطرق الفريق الرويشان، في تقريره، إلى المستجدات الأمنية بأمانة العاصمة والمحافظات، ومستوى تنفيذ الخطط الأمنية وانعكاساتها الإيجابية المباشرة على ترسيخ الأمن والاستقرار، والتصدي لمخططات الأعداء التي تستهدف ضرب الأمن الداخلي، والجرائم بمختلف أنواعها ومستوياتها.

وذكر بهذا الجانب جريمتي قتل القاضي محمد أحمد حمران وعضو مجلس النواب السابق عبدالله محمد الكبسي، اللتين تحولتا إلى قضيتي رأي عام، والتعامل النوعي معهما، والفترة القياسية لعمليتي القبض على المتهمين، وكشف ملابسات القضيتين.

وأشاد مجلس الوزراء بمسار البناء والتطوير والتحديث الذي تشهده القوات المسلحة بمختلف وحداتها وتشكيلاتها، وبمستوى الانضباط العالي الذي جسّدته العروض العسكرية، التي أقامتها عدد من المناطق العسكرية مؤخراً.

واعتبر كل جهد يبذل في مجالات تطوير القدرات البشرية والدفاعية والهجومية يمثل مصدر فخر واعتزاز لدى كافة أبناء الشعب اليمني الحر الأبي الذي يتطلع اليوم إلى بناء قوات مسلحة متطوّرة بعقيدة قتالية دفاعية ترتكز على حماية الوطن والذود عن حياضه والتصدي الحاسم لكل غازٍ وطامع ومنتهك للسيادة.

وأثنى المجلس على مستوى إنجاز المؤسسة الأمنية لخططها السنوية الرئيسية والفرعية، وما يتم تحقيقه من إنجازات لفائدة تجذير الأمن والاستقرار، وصون سكينة المجتمع، ومواجهة كل من تسوّل له نفسه العبث بأمن الوطن والمواطن.

وثمّن مجلس الوزراء عالياً تعامل الأجهزة الأمنية الحاسم إزاء كافة الجرائم الجنائية، وآخرها جريمتا خطف وقتل القاضي حمران وعضو مجلس النواب السابق الكبسي، وإلقاؤها القبض على المتورّطين في الجريمتين في وقت قياسي.

وعبّر المجلس بهذا الشأن عن إدانته للجريمتين اللتين أخذتا بُعداً كبيراً لدى الرأي العام، واستخدمت من قِبل أبواق العدوان للنيل من الحالة الأمنية في أمانة العاصمة والمحافظات الحرة، التي تترسخ بصورة مستمرة يلمسها جميع المواطنين فيها، والقادمون من المحافظات والمناطق الواقعة تحت الاحتلال السعودي – الإماراتي.

وأقر مجلس الوزراء مشروع قانون منع المعاملات الربوية، الذي تم إعداده ترجمة لتوجيهات قائد الثورة بهذا الخصوص.. ووجّه بإحالة المشروع إلى اللجنة الاقتصادية العليا لإعطاء رأيها بهذا الخصوص خلال فترة أقصاها أسبوع من تأريخه.

وكلّف المجلس وزير الشؤون القانونية بمتابعة اللجنة الاقتصادية، تمهيداً لإحالة المشروع إلى مجلس النواب خلال الأسبوع المقبل.

وأكدت المادة الأولى من المشروع على منع التعاملات الربوية بكل صورها في جميع المعاملات المدنية والتجارية التي تجري بين الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، مع البطلان المطلق لجميع الفوائد التي يتم الاتفاق عليها مقابل الانتفاع بمبلغ النقود، أو مقابل التأخير في الوفاء بالالتزام.

ووافق مجلس الوزراء على مذكرة وزيري الدفاع، اللواء محمد ناصر العاطفي، والداخلية، اللواء عبدالكريم أمير الدين الحوثي، بشأن مشروع تعديل قانون المعاشات والمكافآت للقوات المسلحة والأمن .. وأقر إحالته إلى مجلس النواب للمناقشة، تمهيداً لاستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة.

ويأتي المشروع لتلافي جوانب القصور والاختلالات في القانون النافذ، الذي تم إصداره مطلع تسعينات القرن الماضي، ومواكبة المتغيرات الاقتصادية الكبيرة التي شهدها الوطن على مدى ثلاثين سنة خلت، وانعكاساتها على الجانب المالي، علاوة على معالجة عدد من الإشكاليات المتصلة بالقانون الحالي.

كما وافق المجلس على مذكرة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حسين حازب، بشأن إنشاء كلية الطب والعلوم الصحية تابعة لوزارة الدفاع.. ووجّه وزارتي التعليم العالي والدفاع باستكمال الإجراءات اللازمة، على أن تخضع الكلية لإشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والالتزام بالشروط والمعايير القانونية الواردة بقانون التعليم العالي.

كما يأتي إنشاء الكلية للمواكبة الطبية للقوات المسلحة، خصوصا مع توسع الجبهات وزيادة مراكز التدريب والثكنات العسكرية ومواجهة النقص في الكوادر الطبية، نتيجة قلة المتخصصين في كافة المجالات الطبية، فضلا عن إمداد المستشفيات العسكرية بكوادر طبية عسكرية متخصصة تفتقر إليها حالياً.

واطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير الأشغال العامة والطرق، غالب مطلق، بشأن نشاط صندوق صيانة الطرق، وسبل تعزيز آلية عمله المؤسسية، ومستوى أدائه لمهامه المنصوص عليها في قانون إنشائه في صيانة شبكة الطرق.

وأشار التقرير إلى أوضاع عدد من الطرق الرئيسية الرابطة بين عدد من المحافظات، وما تتطلبه من صيانة عاجلة، لا سيما في ظل ازدياد عدد حوادث انقلاب السيارات كطريق صنعاء – تعز، وذمار – البيضاء، وما ينجم عنها من وفاة لعشرات الأشخاص، وإصابة المئات.

وأشار التقرير بهذا الجانب إلى خطة الصندوق للعام الحالي، وإبراز الطرق التي من المقرر البدء بعملية صيانتها.. منوها -في الوقت ذاته- بالدور الحيوي الذي اضطلعت به المؤسسة العامة للطرق والجسور، خلال الفترة الماضية، في إصلاح الجسور التي تم استهدافها من قِبل العدوان، وكذا عدد من الطرق وأهمية إسنادها لاستعادة دورها الحيوي في هذا المجال.