النائب العام يوجه بالإفراج الشرطي عن 60 سجينا بمحافظة صنعاء
#وزارة_الداخلية
#الإعلام_الأمني_اليمني
2 شعبان 1443 هـ
وجه النائب العام القاضي الدكتور محمد محمد الديلمي، بالإفراج عن 60 سجيناً بمحافظة صنعاء، ممن أمضوا ثلاثة أرباع مدة عقوبة الحبس المحكوم بها عليهم في الجرائم الجسيمة وجرائم لا تمثل خطورة على المجتمع، ومن قضوا نصف المدة في الجرائم غير الجسيمة وليس عليهم حقوق خاصة للغير.
وأوضح النائب العام، أن قرار الإفراج الشرطي جاء بناء على توصيات السيد القائد عبدالملك بدر الدين الحوثي وتوجيهات الرئيس مهدي المشاط، وتزامنا مع قدوم شهر رمضان المبارك، إلى جانب اعتماد شهادات حسن السيرة والسلوك الصادرة من الإصلاحية المركزية الخاصة بالسجناء المحكوم عليهم، المرشحين للإفراج عليهم شرطيا.
كما تفقد النائب العام ومعه رئيس نيابة استئناف محافظة صنعاء القاضي عبدالعظيم الردمي، ووكيل مصلحة التأهيل والإصلاح بوزارة الداخلية اللواء عبد الباري الطالبي، ومدير عام شرطة محافظة صنعاء العميد يحيى المؤيد، ورؤساء ووكلاء النيابات.. تفقد الإصلاحية المركزية بالمحافظة وتلمس أحوال النزلاء واحتياجاتهم.
كما استمع من مدير الإصلاحية المركزية بالمحافظة العقيد علي أبو كحلاء، الإشكاليات التي تواجه الإصلاحية المركزية، والحلول المناسبة لمعالجتها.
وجرى خلال الزيارة مناقشة عدد من القضايا المتعلقة بالنزلاء، وحل قضاياهم.
وأكد النائب العام تواصل النزول الميداني الى كافة الإصلاحيات في الأمانة والمحافظات الحرة، وحل قضايا النزلاء، وما يستوجب الرفع به لرئيس المجلس السياسي الأعلى، إلى جانب الرفع بملفات النزلاء الذين عليهم حقوق للغير الى رئيس التفتيش القضائي للاطلاع وحث القضاة على سرعة الإنجاز.
وأشاد بالجهود التي تبذلها قيادة وزارة الداخلية ومصلحة التأهيل والإصلاح في مواكبة جهود النيابة العامة لتحريك القضايا وتطوير آليات العمل وتحسين الخدمات وتحديث برامج الرقابة والمتابعة للارتقاء بمنظومة العدالة على كافة المستويات.
من جانبه أكد مدير عام شرطة محافظة صنعاء العميد يحيى المؤيدي، أن الافراج الشرطي عن السجناء الـ 60 يأتي في إطار توصيات السيد القائد عبدالملك بدرالدين الحوثي، وتوجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى مهدي المشاط، بخصوص الاهتمام بالنزلاء ومتابعة قضاياهم ووضع الحلول المناسبة لها.
مؤكدا حرص شرطة المحافظة على التعاون الكامل مع السلطة القضائية، بما يساهم في مساعدة النزلاء ومتابعة قضاياهم وملفاتهم وتحسين الخدمات المقدمة للنزلاء في أماكن الاحتجاز او في الاصلاحيات.
