إطلاق حملة تعريفية حقوقية توثيقية لجرائم مجلس الأمن في اليمن

#وزارة_الداخلية
#الإعلام_الأمني_اليمني
13 رجب 1443 هـ

أطلقت اللجنة الوطنية للمطالبة بإيقاف جرائم مجلس الأمن في اليمن” حملة تعريفية توثيقية حقوقية للجرائم والانتهاكات التي طالت المدنيين في اليمن منذ مارس 2015م تحت شعار “أوقفوا جرائم مجلس الأمن في اليمن”.

ودعت اللجنة في بيان صادر عن اجتماعها اليوم، المنظمات الحقوقية والإنسانية وحركات النضال والمقاومة وكافة أحرار العالم، إلى المساهمة الفاعلة في إيقاف الجرائم والانتهاكات، والانعتاق من الرّقّ الأممي.

ووقفت اللجنة على قرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بمجريات الأحداث، في ضوء رصد لأهم مخالفاته، إن لم تسمى جرائمه ذات الصلة بالانتهاكات الحقوقية والإنسانية منذ شن التحالف، بقيادة السعودية والإمارات، العدوان على اليمن، في مارس من العام 2015م.

وأكدت ضرورة تحمُّل الجميع للمسؤولية القانونية والأخلاقية تجاه المدنيين في اليمن .. مشيرة إلى أن مجلس الأمن الدولي شريكٌ في العدوان على اليمن، من خلال دعمه لدول العدوان، وسعيه لطَمْس جرائم الحرب والإبادة التي لا تسقط بالتقادُم وفي مقدمتها استهداف الأعيان المدنية وإزهاق الأرواح البريئة، ومخالفته لأنظمة ولوائح ومواثيق الأمم المتحدة.

واعتبرت اللجنة، الحملة منطلقاً لحملات أوسع لإيقاف جرائم مجلس الأمن في العالم أجمع.. مهيبة بالضمائر الحية والأصوات الحرة إيصال مظلومية اليمن التي يعدّ مجلس الأمن أحد أبرز الأركان المشاركة فيها بتستُّره على جرائم العدوان وأدواته ومحاولاته إضفاء صبغة الشرعية الزائفة عليها.

وحث البيان على التعريف بالمواقف الغادرة لمجلس الأمن، في المجتمعات المحلية والإقليمية والدولية، وكافة الجهات الفاعلة حقوقياً وإنسانياً.

وأدانت اللجنة انحياز مجلس الأمن للطرف المعتدي ضد الطرف المعتدى عليه، لاعتبارات مختلفة تتمثل في الاملاءات الأمريكية وتدخلات دول الاستكبار التي يطلق عليها اصطلاحاً بالدول الكبرى وتغاضيه عن الملفات الأهم في القضية اليمنية وفي المقدمة الملف الجنائي ومحاولاته فرض الرؤية الأحادية “السعودية ـ الإماراتية ـ الأمريكية – البريطانية”، التي أثبتت الأيام أن الزمن قد تخطَّاها، وأن أهداف المجلس منصبَّة حول فرض وصاية خارجية ومصادرة السيادة اليمنية، في انقلابٍ جلِيٍّ على نظُم وأعراف المجتمع الدولي.

ودعت اللجنة الوطنية للمطالبة بإيقاف جرائم مجلس الأمن في اليمن، المنظمات الحقوقية والإنسانية، بما في ذلك التابعة لمجلس الأمن، الاضطلاع بدَورها، بدلاً من انضوائها في مساق المزايدات باسم معاناة الشعب اليمني، لا سيما وأن المخالفات التي ارتكبتها الهيئات الأممية في اليمن تكاد ترقى إلى جرائم حرب.

وأكدت وقوع مجلس الأمن الدولي سواء بعض أفراده من مبعوثين وغيرهم أو بعض منظماته العاملة في مخالفات قانونية تتناقض مع العهود والمواثيق الدولية والأممية، وتثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن دولاً كبرى تحاول التأثير في القرار الدولي وتحرف مساره عن أدبيات الأمم المتحدة لصالحها وصالح شركائها.

وطالبت اللجنة بالتحرُّك محلياً وخارجياً، لإيقاف الاستهتار بالدم اليمني والعبث بالاقتصاد الوطني، الذي تمارسه دول التحالف وحكومة هادي ومحاسبة المتورِّطين في العدوان على اليمن من أفراد وجماعات ومنظمات وحكومات، وفقاً للقوانين والمواثيق والأعراف الدولية.

كما دعت وسائل الإعلام والناشطين الحقوقيين إلى التعامل بشفافية ومصداقية والوقوف إلى صف الشعب اليمني المعتدى عليه، وتقديم الصورة الواضحة لما يجري في اليمن بإنصاف وموضوعية، وكشف اعتداءات وتجاوزات دول التحالف والأدوات التابعة لها، والتي تحاول التملّص من مسؤولياتها بإشراك مجلس الأمن في تبني قرارات وبيانات غير مُنْصِفة، تعتمد على ما ترفعه إليه حكومة هادي والتحالف ومنظمات خادمة لأجندتهما السياسية.

وحث بيان اللجنة على ضمّ المسؤولين العسكريين الخليجيين والموظفين الأمميين المتواطئين، والمتورطين في جرائم جسيمة في اليمن، لقائمة العقوبات بموجب القرارات الدولية النافذة، ومحاسبة الدُّول التي تصدِّر الأسلحة الممنوعة والمحرمة دولياً للسعودية والإمارات، كونها شريكة في العدوان ما لم توقف عمليات بيع أسلحتها.

ووجهت اللجنة نداءً إلى أبناء الشعب اليمني والوطن العربي وأحرار العالم، للمشاركة في الحملة لإيقاف جرائم مجلس الأمن، تمهيداً لفتح ملفّ لمحاسبة المجلس والتحالف وأدواته والقوى والأنظمة والحكومات والمنظمات المتورطة في العدوان على اليمن، إحقاقاً للعدالة ورفضاً للالتفاف عليها.