الإدارة العامة لحقوق الإنسان في وزارة الداخلية تدين جريمة قتل المواطن عبدالملك السنباني

#وزارة_الداخلية
#الإعلام_الأمني_اليمني
5 صفر 1443 هـ‍

ادانت الإدارة العامة لحقوق الإنسان بجهاز المفتش العام بوزارة الداخلية، الجريمة الوحشية التي ارتكبها مرتزقة العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي، بقتل المواطن عبدالملك السنباني.

واعتبرت اقدام مرتزقة العدوان على ارتكاب هذه الجريمة وبهذه الطريقة الوحشية، امتداد لجرائم داعش والقاعدة، الذين تجمعهم بالمرتزقة روابط الخيانة والعمالة والارتزاق والتبعية المطلقة للعدو الصهيو أمريكي، المؤسس والداعم والراعي الحقيقي لهذه الجماعات التكفيرية، وادواتها في المنطقة.

وأشارت الإدارة العامة لحقوق الإنسان بوزارة الداخلية، إلى أن هذه الجريمة تُعد من أشد الجرائم انتهاكا لحق الحياة وحق الإنسانية والمواطنة على مستوى العالم، وأكدت في بيانها ما أكدته جميع الهيئات الحكومية والأهلية الحقوقية في الداخل والخارج وعلى رأسها وزارة حقوق الإنسان بصنعاء على:

– أن هذه الجريمة وغيرها من جرائم الاختطاف من المطارات والطرق للمواطنين المدنيين العزل وقتلهم وسلبهم وتعذيبهم تكشف زيف وكذب وبهتان ما تدعيه ما تسمى (بالشرعية) وما يسمى (بالمجلس الإنتقالي الجنوبي) من حماية للحقوق والأعراض والحريات وبأنهم العيون الساهرة على أمن الوطن والمواطن، بل وأكدت هذه الجرائم لصوصيتهم وانتهاك للحقوق والأعراض، وتشهد بذلك كل جرائمهم التي ارتكبوها واعترف بها العدو قبل الصديق، والتي تتم بحماية دولية وتغطية أممية وهو ما كشف ايضا زيف هذه الأمم في حماية الإنسانية والدفاع عن حقوقها.

– أنَّ هذه الجريمة لا يقتصر ارتكابها على مرتزقة النظام الإماراتي بل تعدُّ ضمن سلسلةِ جرائمِ وانتهاكاتِ دول تحالف العُدوان ومُرتزقتها، وتُصنَّفُ بأنها جريمةُ حربٍ وجريمةٌ ضدَّ الإنسانيَّةِ؛ كون دول العُدوان والجماعات المدعومة منها قد خالفتْ كافة قواعدِ وأحكامِ القانونِ الدوليّ الإنسانيّ، خاصَّةً اتفاقيَّاتِ جنيف الأربع، والبروتوكولَ الأوَّلَ المُلحقَ باتفاقيَّاتِ جنيف، وقد تعمَّدتْ، وبما لا يدعُ مجالاً للشَّكِّ قتلَ المُواطن/ عبدالملك أنور السَّنباني مع سبق اصرارٍ وترصُّد، بحُجَّةِ انتمائه إلى صُفوف الجيش واللجان الشَّعبيَّة، وهي حُجَّةٌ فاسدةٌ باطلةٌ مُثيرةٌ للسُّخرية، وفيها استخفافٌ للعقول؛ كونُ الشَّهيدِ المغدورِ مُغترباً في الولايات المُتحدة منذُ عشر سنواتٍ، ولا ينتمي إلى أيِّ حزبٍ أو جماعةٍ؛ ليتأكدَ للعالم أنَّ ما قامتْ به تلك الجماعةُ الفاجرةُ يعدُّ جريمةً من الجرائم الأشدِّ خُطورةً في حقِّ مُواطنٍ ذنبُه الوحيدُ أنَّه جاء مُشتاقاً لزيارةٍ الوطنٍ والأهلِ والأقارب بعدَ طولِ فِراقٍ.

– بأنَّ المسؤوليَّةَ الكاملةَ – في ارتكاب هذه الجريمةِ وغيرها من الجرائم التي طالتِ الشَّعبَ اليمنيَّ؛ سواءٌ عبرَ العمليَّاتِ العسكريَّةِ المُمنهجةِ لدول تحالف العُدوان، أم بالحصار الشَّامل الخانق، وإغلاق مطار صنعاء الذي لولا إغلاقه لما حصلتْ مثلُ هذه الجريمةِ المُستنكرةِ، التي تقعُ على عاتق الأمم المُتحدة ومجلس الأمن، وهيئات الأمم المتحدة ذات الصِّلة بحقوق الإنسان والقانون الدوليّ الإنساني تبعاتُ حُدوثها على مدار سبع سنواتٍ مُتتاليةٍ.

– بأنَّ مَن قتلَ الشَّعبَ اليمنيَّ بشكلٍ عام والمُواطنَ/ عبدالملك السَّنباني وأمثاله المُسافرينَ هي الأممُ المُتحدة ومجلسُ أمنها التي شرعنتْ وما تزالُ لكلِّ جرائم العُدوان من خلال صمتها المُخزي لحصار شعبنا اليمنيّ، وموافقتها الصريحة على القرارات الجائرة واللا انسانية لدول العدوان بإغلاق جميع المنافذ الجوية والبحرية والبرية وحرمانِ أكثر من 38 مليونَ مواطنٍ يمنيٍّ من السَّفر المأمُون عبرَ مطار صنعاء الدوليّ ودخول المواد الغذائية والدوائية عبر المنافذ البحرية والبرية وهو ما يمثل انتهاكا لحق الحياة لشعبنا الذي كفلته اتفاقيَّاتُ وبروتوكول تلك المنظومة الأمميَّة.

– تطالبُ الإدارة العامة لحقوقِ الإنسان بوزارة الداخلية المنظماتِ الدَّوليَّةَ وغيرَ الدَّوليَّةِ الحقوقيَّةِ والإنسانيَّةِ والقانونيَّة والاعلاميَّة اثبات مصداقيتها وإظهار مدى تمسكها بالمبادئ والقيم الإنسانية التي اتفق وتعاهد عليها العالم وتعهد بتطبيقها ومسائلة منتهكيها وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة، وذلك من خلال الوقوفَ معَ الشَّعب اليمنيّ، والضَّغط على مجلسِ الأمن لتقديم مُرتكبي كلِّ الجرائم والانتهاكاتِ، وقياداتهم إلى المحاكم الدوليَّةِ، وعدم إفلاتهم منَ العقابِ، باعتبار كلِّ جرائم العُدوان لا تسقطُ بالتقادم.

– نؤكد أن قيادة الثورة والقيادة الأمنية في صنعاء وأحرار الشعب لن يدعوا هذه الجريمة وغيرها تمر دون عقاب وأن جميع فئات الشعب تقف بثبات ورباطة جأش مع السيد القائد عبدالملك ابن بدرالدين الحوثي حفظه الله بالأرواح والأموال وبالبذل والعطاء وبالعمل الجاد والصادق لتنفيذ العهد الذي قطعه بطرد المحتلين والخونة وتحرير كامل

التراب الوطني من دنس المحتل الأجنبي وأدواته وعملائه ومرتزقته وإفشال كل مخططاته الإجرامية الهادفة الى زعزعة امن الوطن واستقراره من الداخل.

والله اكبر والنصر لليمن أرضا وشعبا، والخزي والعار لدول العدوان وأدواتهم العميلة ومرتزقتهم الرخيصة (والعاقبة للمتقين).