اجتماع برئاسة النائب العام يناقش متطلبات القضاء ضمن خطة الرؤية الوطنية

#وزارة_الداخلية
#الإعلام_الأمني_اليمني
6 محرم 1443 هجرية

ناقش اجتماع بصنعاء اليوم برئاسة النائب العام القاضي الدكتور محمد محمد الديلمي، ما تم إنجازه من أعمال خلال الفترة السابقة من قبل فريق محور العدالة وسيادة القانون للرؤية الوطنية، في سبيل الوصول إلى قضاء عادل.

وفي الاجتماع الذي حضره محامي عام نيابات الأموال العامة القاضي مجاهد أحمد عبدالله، استعرض رئيس وأعضاء فريق محور العدالة، تقريراً حول سير العمل في تنفيذ مرحلة التخطيط التشاركي لإعداد الخطة المرحلة الثانية 2021- 2025م.

وتضمن التقرير أوليات الخطة المرحلية الثانية وتصميم عمليات بناء الخطة ومدخل وخطوات التخطيط التشاركي، وآلية عمل الفريق المحوري وما تم إنجازه من أعمال والتحليل المؤسسي والقضايا الحرجة وربط القضايا وأولوياتها بالأهداف الإستراتيجية.

وأكد النائب العام، الاهتمام بالرؤية الوطنية وتقديم كامل الدعم والمساندة لإنجاح برامجها الهادفة بناء الوطن .. حاثاً فريق المحور على إنجاز الخطة المرحلية 2021 – 2025 ضمن الجدول الزمني المعد لها.

وشدد على ضرورة التركيز على المشاريع التي تسرع من إنجاز القضايا ليلمس المواطن الجدوى من الرؤية الوطنية وأنشطتها.

وأشار القاضي الديلمي إلى أهمية التركيز على العدالة الجنائية بمشاريع مستقلة وفاعلة مع التأكيد على مراعاة طبيعة عمل النيابة العامة وضمان استقلالية السلطة القضائية واعتبار القاضي وعضو النيابة محور ارتكاز عمل لأي وثيقة تطوير وتحديث للسلطة القضائية.

فيما أشار محامي عام نيابات الأموال إلى أهمية أن تتضمن الرؤية الوطنية خططاً وبرامج عملية لتوفير احتياجات النيابة العامة من الكوادر القضائية وتطوير التعديلات والتشريعات، بما يتواكب مع متطلبات مواجهة الجريمة واستكمال الأتمتة وتجهيز البنية التحتية الملائمة للعمل القضائي.

حضر الاجتماع رئيس المحكمة التجارية بالأمانة القاضي مصطفى مكشم وممثلو الجهات المشاركة في محور العدالة وسيادة القانون “الوحدة الفنية بمجلس القضاء الأعلى، الأمانة العامة لمجلس القضاء، المحكمة العليا، النيابة العامة، هيئة التفتيش القضائي، وزارة العدل، وزارة الشؤون القانونية، المعهد العالي للقضاء، نقابة المحامين، ومؤسسة السجين.