الجوف.. ورشة لمنتسبي الشرطة والنيابة العامة لمناقشة تصحيح مسار اجراءات المنظومة العدلية

#وزارة_الداخلية
#الإعلام_الأمني_اليمني
3 يونيو 2021م

دشنت لجان تصحيح المسار المشكلة من مكتب النائب العام، ووزارة الداخلية اليوم بمحافظة الجوف، ورشة تدريب لمنتسبي الشرطة والنيابة العامة في المحافظة لمناقشة تصحيح مسار اجراءات المنظومة العدلية برئاسة القاضي الدكتور عبدالسلام الفائق وعضوية العقيد الركن عبده حسين الخيواني والعقيد علاء الدين العميسي، ، والاستاذ جمال حسين الاعوش، والنقيب محمد يحيى الحمدي.

وفي الورشة التي حضرها محافظ المحافظة اللواء فيصل بن حيدر ورئيس محكمة الاستئناف القاضي محمد الجحيفي ورئيس النيابة العامة القاضي إبراهيم جاحز ومدير شرطة المحافظة العميد عبدالله رهمه، تم استعراض ورقة العمل المقدمة من الاستاذ محمد علي الحوثي رئيس المنظومة العدلية عضو المجلس السياسي الاعلى حول الأخطار الشائعة التي ترافق اعمال مأموري الضبط القضائي واعضاء النيابة ومعالجتها والوقوف على الإشكاليات التي تم طرحها من قبل مأموري الضبط القضائي واعضاء النيابة ووضع الحلول والمعالجات اللازمة بشأنها.

وركزت الورشة على التدريب العملي لرجال الشرطة والعمل وفق الإجراءات القانونية لمهام مأموري الضبط القضائي من ساعة تلقي البلاغ واعداد محاضر جمع الاستدلالات حتى ارسال الاوليات الى النيابة العامة.

وخلال الورشة تم استعراض الدليل الاجرائي لمأموري الضبط القضائي ونماذج محاضر جمع الاستدلالات واستمارات تقييم المحاضر ودور النيابة العامة في الاشراف والرقابة على مأموري الضبط القضائي وتصويب الإجراءات وتدارك أوجه القصور واخطار مأموري الضبط القضائي بأوامر الحفظ والقرارات بالأوجه والاحكام النهائية والباتة.

وحثت التوصيات ضباط الشرطة على الاهتمام بالضبط الإداري باعتبار ذلك مجال عملهم الرئيسي لمنع وقوع الجرائم والقيام بدورهم كمأموري ضبط قضائي بعد وقوع الجرائم.. داعية إلى عدم التسرع في القبض على الأشخاص قبل إثبات حصول الواقعة وتوافر دلائل قوية على ارتكابهم للجريمة وإحالة المتهم المضبوط مع محاضر جمع الاستدلالات خلال مدة لا تزيد 24 ساعة.

كما دعت التوصيات النيابة العامة الإشراف والتفتيش على أماكن التوقيف والسجون وعلى أعمال مأموري الضبط القضائي وتوجيههم بالإجراءات السليمة في جمع الاستدلالات.

وشددت على التقيد بمدة البحث والتحقيق وطلب التمديد عند استحقاق ذلك وعدم تجاوز المدة دون اتخاذ الإجراء المحدد قانوناً، وكذا التقيد بمدد الحبس الاحتياطي وعدم استئناف أمر الإفراج بعد إحالة القضية بقرار اتهام للمحكمة وتفعيل الإفراج الوجوبي في القضايا غير الجسيمة عدا جرائم السرقة والشروع فيها والجرائم المخلة بالآداب العامة وغيرها.

وقد خرجت الورشة بالعديد من التوصيات أبرزها ضرورة قيام رجال الأمن بمجرد وقوع جريمة ذات طابع جسيم، بإخطار النيابة العامة والانتقال معها للمعاينة وعمل كل ما يلزم لإثبات الجريمة.

عقب ذلك قامت لجنة تصحيح المسار للمنظومة العدلية في محافظة الجوف بالنزول الميداني للتعقيب على الحملة الامنية لمسار الجوف من قوات الأمن المركزي التي تم نزولها من صنعاء لمساندة الاجهزة الامنية لتعزيز الأمن والاستقرار في محافظة الجوف.
وخلال نزول اللجنة اشاد العقيد علاء الدين العميسي مدير مكتب رئيس لجنة تصحيح المسار بما لمسه من انضباط وعمل مسؤول تضطلع به تلك الحملة والدور البطولي الذي تسطره في مساندة اخونهم رجال الأمن لحفظ الأمن والنظام، كما شدد على اهمية الارتقاء بالعمل الامني فيما يتعلق بالضبط الاداري وكذلك الضبط القضائي.
من جانبه أكد قائد الحملة الامنية العقيد عبدالفتاح العميسي ان قوات الامن المركزي ماضية في اداء واجبها في حفظ الامن وضبط الخارجين عن القانون وفرض هيبة القانون.