وزارة الداخلية تطلق الخطة الاستراتيجية الخمسية وتدشن تنفيذ خطتها التنفيذية السنوية للعام 2021م

#وزارة_الداخلية
#الإعلام_الأمني_اليمني
6 مارس 2021م

دشنت وزارة الداخلية اليوم بصنعاء الخطة الاستراتيجية الخمسية 2021- 2025 م للمرحلة الثانية من تنفيذ الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة والخطة التنفيذية السنوية للوزارة للعام 2021م بحفل رسمي وخطابي كبير .
وفي حفل التدشين اكد عضو المجلس السياسي الأعلى – مسؤول ملف الرؤية الوطنية – الأستاذ محمد صالح النعيمي ان ثمن التضحيات الجسيمة التي قدمها وما يزال شعبنا اليمني العظيم هو بناء الدولة اليمنية الحديثة دولة الحق والعدل والمواطنة المتساوية .. الدولة التي تتمتع بالسيادة الكاملة وينعم أبنائها بالحرية والاستقلال والعزة والكرامة وتنفض غبار الوصاية والارتهان للخارج .
وأوضح النعيمي أهمية التخطيط الاستراتيجي الشامل في مشروع بناء الدولة عموما وعلى مستوى وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية على وجه الخصوص، سيما وان بلادنا تواجه تحديات جسيمة كونها تقع في القلب من معركة الصراع الاستراتيجي الدولي نظرا لما تتمتع به من موقع جيواستراتيجي هام جدا وما تمتلكه من ثروات طبيعية هائلة ومقومات استثنائية مما جعلها محط أطماع واستهداف قوى الاستكبار والاستعمار الجديد والقديم.
ولفت النعيمي الى ان الخطة الاستراتيجية الخمسية 2021- 2025 لوزارة الداخلية والخطة التنفيذية السنوية المنبثقة عنها للعام 2021م هي خطة نوعية ونموذجية احتوت مشاريع كبيرة ذات اثر استراتيجي ستساهم بعون الله في احداث نقلة نوعية كبرى في أداء وزارة الداخلية والمصالح والمكونات والوحدات الأمنية التابعة لها .
وفي الحفل الذي حضره الفريق الركن جلال الرويشان نائب رئيس الوزراء لشؤن الدفاع والامن والدكتور ياسر الحوري امين سر المجلس السياسي الأعلى رئيس الوحدة الفنية لمتابعة وتقييم الرؤية الوطنية وقيادات وزارة الداخلية والمكونات والمصالح والوحدات الأمنية التابعة لها ، أوضح نائب رئيس الوزراء لشؤن الرؤية الوطنية رئيس المكتب التنفيذي لادارة الرؤية الأستاذ محمود عبدالقادر الجنيد : ان وزارة الداخلية كانت الجهة الأولى على مستوى كافة مؤسسات الدولة التي استكملت خطتها الاستراتيجية الخمسية للمرحلة الثانية وكذلك خطتها التنفيذية السنوية للعام 2021م بصورة نموذجية مكتملة وفق منهجية التخطيط الاستراتيجي القومي الشامل .
وأضاف الجنيد: ان وزارة الداخلية أيضا كانت السباقة في الانتقال الى مرحلة التنفيذ وهي اول مؤسسة في الدولة تطلق خطتها الاستراتيجية الخمسية للمرحلة الثانية من تنفيذ الرؤية الوطنية وتدشن تنفيذ خطتها السنوية للعام 2021م .
من جانبه، اكد وزير الداخلية اللواء عبدالكريم امير الدين الحوثي ان الخطة الاستراتيجية لوزارة الداخلية تأتي تنفيذاً لعملية تطوير الأداء، التي وجه بها السيد القائد عبدالملك بدرالدين الحوثي يحفظه الله، والتي تركز على البناء والتحول النوعي، في الأداء الأمني، وإحداث تغيير واقعي، في السياسة والخدمات الأمنية، من خلال إجراءات حاسمة، لتصويب بعض المسارات، مع تعزيز الأمن والاستقرار، واحباط مخططات العدو، كأولوية قصوى، واستكمال إعادة هيكلة وبناء المنظومة الأمنية ثقافيا واداريا ومؤسسيا، كي تتوافق مع تحديات ومتطلبات المرحلة.
وأشار وزير الداخلية إلى أهمية ترسيخ ثقافة التخطيط والانطلاق في عملية التخطيط من الأسس والقواعد التي حددها القرآن الكريم واولها استشعار التوجيه الإلهي “أفمن يمشي مكباً على وجهة أهدى امن يمشي سوياً على صراط مستقيم” وعلى أساس أن التخطيط عبودية لله وطاعة لله وإذعان لأمره قال تعالى (وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة) باعتبار ان السبيل نحو القوة الشاملة هو التفكير والتخطيط الاستراتيجي الذي يحشد كافة إمكانات وموارد الدولة نحو القوة بمختلف مجالاتها العسكرية والأمنية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية والتقنية والعملية.
وأردف وزير الداخلية قائلا: لقد حرصنا بعون الله على ان تلبي الخطة الاستراتيجية للوزارة والخطة التنفيذية السنوية المنبثقة منها متطلبات التخطيط المثمر الحكيم من خلال اعداد خطة استراتيجية واحدة للوزارة انبثق عنها 63 خطة تنفيذية تفصيلية لعدد 68 مكون ووحدة من المكونات والمصالح والوحدات التابعة لوزارة الداخلية.
ونبه وزير الداخلية بأهم التحديات قائلا: اننا نواجه عدو يسخر كل إمكاناته وطاقاته لقتلنا ومسخ هويتنا وعقيدتنا ويشتغل وفق خطط استراتيجية خبيثة وعميقة وشاملة وهذا يقتضي ان نرتقي بوسائلنا واساليبنا في مواجهته فالاستراتيجية لا تواجه الا باستراتيجية والاستهداف الممنهج والمنظم لا يواجه الا بخطط عملية ومدروسة وواقعية .
وأضاف: “لقد كان عطاء المؤسسة الأمنية ، وسيظل بعون الله ، متصلا بالمدد الالاهي العظيم ، وبعطاء المسيرة القرآنية الظافرة ، ومسنودا بصمود وتماسك شعبنا اليمني العزيز ، فالقيادة الثورية والسياسية ، تولي الأمن أهمية قصوى ، ويجب ان يكون الجميع عند حسن ظنها ، من خلال العمل بإخلاص ، على تحقيق الإنجاز ، والبناء والتطوير ، لتأسيس منظومة امنية متطورة ، تتكامل فيها ، مقومات البناء والتأهيل للإنسان باعتبار ان محور البناء الأساسي هو الانسان، مع تطوير البنية التحتية، والمنشآت التعليمية والتدريبية، والاهتمام بتطوير الأداء العملي وتطوير آليات واساليب العمل بما يتوافق مع الثقافة القرآنية مع مراعاة الواقعية والظروف والوضعيات والتركيز على تحقيق الأمن وبسط العدل ، وترسيخ الالتزام بالقانون ، وتيسير تقديم الخدمات الأمنية والمدنية ، التي يلمسها ويستفيد منها ، الاعم الاغلب من النار.”.
وفي ختام كلمته حث وزير الداخلية جميع من هم في مواقع المسؤولية في كافة المكونات والمصالح والوحدات الأمنية التابعة للوزارة بمختلف مستوياتها أن يتحملوا مسؤولياتهم باتخاذ كافة الترتيبات اللازمة ووضع آليات مناسبة لتحويل المشاريع والأنشطة والإجراءات التنفيذية التي تضمنتها الخطة العامة للوزارة والخطط التنفيذية للجهات إلى واقع التنفيذ العملي الميداني.
واكد الوزير ان الخطة ستحظى بمتابعة شاملة وتقييم دوري لمستوى الأداء وسيتم تكريم المكونات والوحدات المتفوقة والسباقة والمتميزة في تحقيق الإنجاز وتنفيذ اهداف ومشاريع الخطة وفق معايير واضحة وشفافة ومحاسبة الجهات التي ستتخلف عن ركب البناء والتطوير
والانجاز.

فيما أوضح نائب وزير الداخلية اللواء عبدالمجيد المرتضى أن ما يميز الخطة الاستراتيجية للوزارة انها استكملت كافة عمليات الاعداد والتحضير وحققت مشاركة فعلية لكافة المكونات التابعة للوزارة في اعدادها واخراجها الى النور …. ابتداء من مرحلة تحليل الوضع الراهن ومرورا بالمؤتمر السنوي الخاص بتحديد الأولويات والورش
التدريبية التي شارك فيها 216 من القيادات الإدارية والتنفيذية بالوزارة ومختلف مكوناتها والتي تمثلت، اهم مخرجاتها بتوحيد المفاهيم وتنميط النماذج، والعمل التخطيطي وتحقيق مشاركة فعلية للجهات في اعداد بطائق المشروعات وتحديد الأنشطة، والإجراءات التنفيذية لها وفق طبيعة مهام ومسؤوليات كل جهة ومتطلبات واحتياجات تطويرها.
وفيما يتعلق بمضامين الخطة التنفيذية العامة للوزارة أوضح نائب الوزير ان الخطة تضمنت (5 ) أهداف استراتيجية و (9 ) اهداف فرعية و(13) مبادرة و(12) برنامج وعدد (43) مشروعاً تطويرياً وانشائيا نوعياً وبلغ عدد المؤشرات الخاصة بالمشاريع (100) مؤشر ، فيما بلغ عدد الأنشطة التنفيذية للمشاريع (154) نشاطاً وبلغ عدد الإجراءات التنفيذية التفصيلية للأنشطة عدد (457) اجراءً تنفيذياً .
وأشار نائب الوزير الى انه وحرصاً على بناء الوعي بأهمية الخطة و تحقيق المزيد من الفهم للخطة وأهدافها ومشاريعها وإيجاد اجماع حولها فقد تم تنفيذ عملية نزول ميداني لفرق فنية متخصصة من المكتب الفني بالوزارة الى كافة القطاعات والمكونات لعقد ورش عمل مصغرة – وتقديم الاسناد والدعم الفني لمختلف المكونات لاستكمال تحديد المستهدفات والنتائج التي تعتزم كل جهة تحقيقها وبلغ عدد الجهات التي تم النزول اليها (47) جهة نفذت فيها ورش مصغرة شارك فيها (437) شخصا من القيادات الإدارية والأمنية .

ونوه نائب الوزير في ختام كلمته لمجموعة من الضمانات لعملية تنفيذ الخطة وأولها التركيز على الإصلاحات المؤسسية والبناء التنظيمي وتحسين الخدمات الأمنية والمدنية والاهتمام بالتدريب والتأهيل والتحصين الثقافي والايماني لمنتسبي الشرطة وتطوير أساليب مكافحة الجريمة المنظمة وفي مقدمتها مكافحة المخدرات والحرب الناعمة وغيرها والعمل على ترسيخ مبدأ الاحسان والعدالة الاجتماعية وترسيخ القيم الروحية والمبادئ والأخلاق والمثل
العليا في أوساط المجتمع.
واشار المرتضى إلى أهمية الالتزام بالحكمة والرشد في إدارة كافة المكونات والوحدات الأمنية وتعزيز روح التعاون والعطاء والانتاج بما يجسد التعامل مع المسؤولية كواجب شرعي في خدمة الناس لا مقاماً للاستعلاء عليهم والتحول من ثقافة الوظيفة العامة الى ثقافة الخدمة العامة .
فيما قال مفتش عام وزارة الداخلية اللواء عبدالحميد المؤيد في كلمته: ان اعداد الخطة الاستراتيجية وتدشينها اليوم يمثل محطة استثنائية في مسيرة وزارة الداخلية وبنائها وتطويرها.
وأوضح ان الخطة الاستراتيجية الخمسية للوزارة تنطلق من مفهوم الأمن القومي الشامل لبلادنا باعتبار انها تركز على المسار الاستراتيجي لبناء وتطوير الوزارة والمكونات والوحدات التابعة لها في المجالات المؤسسية والانشائية والتطويرية النوعية من خلال

مجموعة من الأهداف والمبادرات والمشاريع النوعية ذات الأثر الاستراتيجي التي تركز على سد الفجوات. ونقاط القوة والضعف والفرص والتحديات والمخاطر في البيئتين الداخلية والخارجية على تنوعها بأبعادها الأمنية والسياسية والاجتماعية والتنموية الشاملة .
وأشار المؤيد الى انه ومن خلال هذه الخطة الاستراتيجية سيكون هناك بعون الله مساران رئيسيان ستعمل فيهما الوزارة وكافة مكوناتها : المسار الأول هو المسار الاستراتيجي للبناء والتطوير الذي تركز علية الخطة الاستراتيجية للوزارة وخططها التنفيذية السنوية في اطار مشروع بناء الدولة اليمنية الحديثة، والمسار الثاني هو مسار المواكبة من خلال الأداء الاعتيادي العملياتي الأمني والإداري الخدمي اليومي للوزارة وكافة مكوناتها الذي تمارسه كل جهة بحسب مهامها، ومسؤولياتها الاعتيادية وخططها التشغيلية الدورية وبما يحقق التكامل بين البناء الاستراتيجي والانجاز الأمني والخدمي وبالتعاون مع اطراف المنظومة العدلية .
وقال المفتش العام : ان التحديات التي يواجهها العمل الأمني ، في ظل ظروف العدوان والحصار ، تفرض العمل وفق خطط استراتيجية محكمة ، وتدشين هذه الخطة اليوم ، هي اقوى رد على هذا العدوان ، وادواته الرخيصة ، التي تعبث بأمن الوطن والمواطنين ، وتنشر الفوضى والجريمة في المناطق المحتلة ، وتسعى لتصديرها الى المناطق الحرة .
ولفت الى ان هذه الخطة الاستراتيجية تؤكد استعداد وجاهزية وزارة الداخلية بأجهزتها المختلفة، لمواجهة كافة المخاطر والتحديات، وافشال كافة المؤامرات بعون الله.