اللجنة المركزية الخاصة بمعالجة قضايا المنتحلين لصفة الأمناء الشرعيين مهامها الميدانية بمحافظة ذمار

#وزارة_الداخلية
#الإعلام_الأمني_اليمني
11 يناير  2021م

تفقدت اليوم اللجنة المركزية برئاسة وكيل وزارة العدل لشؤون المحاكم والتوثيق القاضي أحمد الجرافي وعضوية العميد سلطان صالح زابن مدير عام البحث الجنائي ،ويحيى محمد عباس، والعقيد أحمد يحيى الحامس ، اعمال لجنة استقبال الشكاوى المتعلقة بتزوير الوثائق والمحررات العقارية في محافظة ذمار.
وخلال الزيارة التي رافقهم فيها رئيس محكمة الاستئناف القاضي ابراهيم حميد الضرافي،والقائم باعمال رئيس النيابه ومدير امن المحافظة العميد احمد عبدالله الشرفي، ومدير بحث المحافظة العقيد محمد الخطيب عقدت اللجنة لقاء موسعاً بمحكمة الاستئناف لمناقشة المواضيع والقضايا المتعلقة بأعمال رؤساء التوثيق وقضايا التزوير وانتحال صفات الأمناء الشرعيين.

وفي اللقاء شدد وكيل وزارة العدل على ضرورة التزام رؤساء اقلام التوثيق بالقوانين واللوائح والأنظمة المتعلقة بتوثيق المحررات والتصرفات الشرعية وبما يضمن حماية الحقوق والممتلكات العامه والخاصة وعلى رأسها أراضي الأوقاف وعقارات الدولة.
ولفت القاضي الجرافيإلى أن هناك أخطاء يجب تلافيها في المستقبل.. مشدداً على ضرورة متابعة الأمناء وفحص سجلاتهم بشكل دوري ومستمر ورفعها إلى الجهات المختصة.
وقال: من كان سجله نظيفاً فسوف يتم إعتماده ، وسيتم سحب التراخيص من الخالفين واحالتهم الى المجالس التاديبة
وأكد وكيل وزارة العدل على سرعة الفصل قضايا الأمناء ومنتحلي صفة الأمين الشرعي.
وخلال اللقاء -الذي حضره مدير عام محكمه الاستئناف ومدير مكتب التوثيق بمحكمة الاستئناف ورؤساء أقلام التوثيق بالمحافظة- أشاد القاضي الجرافي بما تم إنجازه من قبل اقلام التوثيق في محافظة ذمار.. داعياً إلى بذل المزيد من الجهود في سبيل خدمة العدالة وحماية الحقوق.
إلى ذلك قامت اللجنة بزيارة تفقدية لبحث محافظة ذمار, وخلال الزيارة ألقى العميد سلطان زابن كلمة شكر فيها الجهود التي بذلت وتبذل من البحث والقضاء لتحقيق العدالة.. مؤكدا ان هناك توجها واهتماما كبيرين من القيادة السياسية لازالة هذه الظاهرة.
ولفت العميد زابن إلى أن هناك هوامير كبار يستغلون مناصبهم في نهب اراضي المستضعفين.. مشدداً على وجوب التعامل بجدية مع ملف الاراضي باعتباره مرتبطاًِ بحقوق الناس التي يجب سرعة إنهائها وإحقاق كل ذي حق.
وحث رجال البحث في الاستمرار بمتابعة هوامير الاراضي وتحليل تلك القضايا تحليلا منطقيا وتوضيح اساليب التزوير التي قاموا بها والمحررات التي تم تزويرها هل هي اراضي دولة او مواطنين وماترتب عليه مع عدم عدم اغفال القضايا الاخرى.
وأضاف مدير البحث الجنائي بالداخلية: “لاحظنا انخفاضا كبيرا في جرائم القتل والاعتداء من بداية التوجه الى حل مشاكل الاراضي وضبط المنتحلين لصفة الأمين الشرعي والمزورين.. ملفتاً إلى انه سيتم الاعلان والتشهير عبر وسائل الاعلام بكل من ثبت تورطة باختلاس ونهب اراضي الناس وإعادة ثقة المواطن بالامن.
كما زارت اللجنة مراكز التوقيف في مقر البحث الجنائي واستمعت إلى شكاوى وتظلمات عدد من السجناء .
وأكدت اللجنة أن الهدف من نزولها الميداني هو الإطلاع عن قرب على اوضاع السجناء ، وتقييم اداء الجهات ذات الاختصاص ومدى ادائها لمهامها وواجباتها.
رافق اللجنة خلال زيارتها التفقدية مدير العلاقات بادارة امن المحافظة النقيب وليد الغرباني وعدد من وكلاء النيابات