حلقات لأعضاء النيابة ومأموري الضبط القضائي توصي بتعزيز المنظومة العدلية

#وزارة_الداخلية
#الإعلام_الأمني_اليمني
24 نوفمبر  2020م

أوصت حلقات نقاشية لأعضاء النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي عقدت على مدى شهر بأمانة العاصمة، بتعزيز الجهود الرامية لمعالجة الأخطاء الشائعة التي تترافق مع أعمال الضبط القضائي.

وأعلنت لجنة تصحيح المسار الإجرائي وترسيخ العمل المؤسسي المشكلة من النيابة العامة ووزارة الداخلية في ختام الحلقة النقاشية الخامسة أمس أن لجان ستقوم بالنزول الميداني لأقسام الشرطة وإدارات الأمن للتفتيش على أعمالها والتأكد من تنفيذها للتوصيات.

وشدد رئيس وأعضاء لجنة تصحيح المسار القاضي منصور العلوي والقاضي على الصامت والدكتور عبدالسلام الفائق والمفتش العام بوزارة الداخلية اللواء الركن عبدالحميد المؤيد، وكذا مدير أمن الأمانة العميد الركن معمر هراش، على ضرورة التقيد بالإجراءات القانونية لإنهاء الإشكالات التي تواجه أجهزة العدالة.

فيما تطرقت مداخلات المشاركين والذين يمثلون رؤساء ووكلاء وأعضاء النيابة العامة بجنوب وشمال الأمانة والجزائية والأموال العامة وكذا رؤساء ومدراء الأجهزة الأمنية في مصلحة التأهيل والإصلاح والبحث الجنائي والأدلة الجنائية ومكافحة المخدرات ومباحث الأموال العامة والأمن الوقائي، إلى أهمية تعزيز التنسيق بين النيابة والأمن لتلافي الأخطاء الميدانية في ضبط الجريمة.

ودعت التوصيات مأموري الضبط القضائي إلى الالتزام بالتبعية الوظيفية للنيابة العامة وسرعة الانتقال عند وقوع جرائم جسيمة أو مشهودة وإخطار وكيل النيابة المختصة والأدلة الجنائية بالانتقال معهم.

وشددت على إرسال مأموري الضبط القضائي أولويات القضايا المضبوط وبمعيتها كامل المضبوطات للنيابة وتنفيذ الأوامر القضائية أولاً بأول وكذا التقيد بأحكام القانون في إجراءات القبض والتفتيش وعدم قبول الشكوى في جرائم الشكاوى عدا الإيذاء العمدي، وعرض أي موقوف على النيابة قبل مضي 24 ساعة للتصرف بشأنه.

وحثت التوصيات ضباط الشرطة على الاهتمام بالضبط الإداري باعتبار ذلك مجال عملهم الرئيسي لمنع وقوع الجرائم والقيام بدورهم كمأموري ضبط قضائي بعد وقوع الجرائم .. داعية إلى عدم التسرع في القبض على الأشخاص قبل إثبات حصول الواقعة وتوافر دلائل قوية على ارتكابهم للجريمة وإحالة المتهم المضبوط مع محاضر جمع الاستدلالات خلال مدة لا تزيد 24 ساعة.

كما دعت التوصيات أعضاء النيابة العامة الإشراف والتفتيش على أماكن التوقيف والسجون وعلى أعمال مأموري الضبط القضائي وتوجيههم بالإجراءات السليمة في جمع الاستدلالات.

وشددت على التقيد بمدة البحث والتحقيق وطلب التمديد عند استحقاق ذلك وعدم تجاوز المدة دون اتخاذ الإجراء المحدد قانوناً، وكذا التقيد بمدد الحبس الاحتياطي وعدم استئناف أمر الإفراج بعد إحالة القضية بقرار اتهام للمحكمة وتفعيل الإفراج الوجوبي في القضايا غير الجسيمة عدا جرائم السرقة والشروع فيها والجرائم المخلة بالآداب العامة وغيرها.

وشددت التوصيات على ضرورة التزام أعضاء النيابة ومأموري الضبط بقانون الإجراءات الجزائية والتقيد بها وتعليمات النائب العام والتطبيق السليم لها، وتعزيز التكامل والانسجام عند جمع الاستدلالات في الوقائع المجرمة والتحقيق فيها مع الحفاظ على الحقوق والحريات، وبما يحقق العدالة وعدم إفلات المجرمين من العقاب.

وطالبت أعضاء النيابة ومأموري الضبط برفع أي إشكالات تصاحب عملهم للجنة تصحيح المسار بمكتب النائب العام وعلى النيابات الابتدائية موافاة المناطق الأمنية ومراكز الشرطة بصور من الإحصائيات للقضايا التي أحيلت منها وما تم فيها وكذا صور لأوامر الحفظ والأحكام النهائية أو الباتة لتسديد سجلاتهم والاستفادة منها.

وأوصت بتحمل الجميع المسئولية في معالجة الاختلالات والإشكالات في العمل الميداني ومنها ما جاء في الورقة المقدمة من عضو المجلس السياسي الأعلى رئيس اللجنة العليا للمنظومة العدلية محمد علي الحوثي.

كما أكد المشاركون في الحلقات النقاشية أهمية تفعيل مبدأ الثواب والعقاب .. حاثين لجنة تصحيح المسار على رفع مقترح لتوحيد الرقم القضائي لدى الشرطة والنيابة ووضع آلية لمتابعة تنفيذ مخرجات الحلقات.