محكمة جنوب شرق الأمانة تبدأ محاكمة المتهمين بقضية ما تسمى شركة تهامة ” فلافور”

#وزارة_الداخلية
#الإعلام_الأمني_اليمني
10 جمادى الآخرة 1445هـ

صنعاء – سبأ :

بدأت بمحكمة جنوب شرق أمانة العاصمة اليوم، محاكمة المتهمين في قضية ما تسمى شركة تهامة “فلافور” للاستثمار والتطوير العقاري، بجرائم النّصب والاحتيال والاستيلاء على أموال أكثر من 13 ألف مواطن، وغسل الأموال، والإدلاء ببيانات غير صحيحة.

وفي الجلسة التي عقدت برئاسة رئيس المحكمة القاضي مصطفى مقشم، وحضور رئيس نيابة جنوب الأمانة القاضي أحمد القيز، ووكيل نيابة جنوب شرق القاضي حامد وهاس، تم تلاوة قرار الاتهام ومواجهة المتهمين المضبوطين الحاضرين الجلسة بما نسب إليهم في صحيفة الاتهام.

وأقرت المحكمة، إلزام النيابة بإحضار المتهم الـ 26 محبوس، وإعلان المتهمين الفارين من وجه العدالة إلى موطنهم وعددهم خمسة أشخاص، ومنح المتهمين المضبوطين فرصة لتوكيل محامين عنهم، وتقديم ما لديهم وتمكينهم من صورة من ملف القضية، وكذا تمكين المجني عليهم والمدعين بالحقوق المدنية من توكيل محامي وصورة من ملف القضية لتقديم ما لديهم، والتأجيل إلى جلسة السبت المقبل لاستكمال إجراءات المحاكمة وفقا للقانون.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين وعددهم 41 متهماً على رأسهم فتحية أحمد محمد المحويتي بأنهم تمكنوا – خلال فترات سابقة- قبل ضبطهم في مايو 2023م، من الاستيلاء على 56 ملياراً و927 مليوناً و963 ألف ريال يمني، وأربعة ملايين و660 ألف ريال سعودي، وثلاثة ملايين و95 ألف دولار أمريكي، من الضحايا المجني عليهم، عبر فروع لهم في أمانة العاصمة وعدد من المحافظات، بأن أوهموا الضحايا بوجود أنشطة استثمارية “تجارية، وعقارية، وصناعية”، لتشغيل الأموال التي يتم تحصيلها منهم، وتسليم أرباح شهرية وفصلية منها، وتبين أنها مشاريع بسيطة بأسماء المتهمين أنفسهم، ولا تُدر أي أرباح، وكان ما يوزّع كأرباح للمساهمين هو عبارة عن أموال المساهمين الجدد، تُسلم للمساهمين القدماء، الذين كانت أعدادهم تتزايد بشكل كبير، بسبب هذه العملية الاحتيالية، التي تُعرف عالميا بنظام الاحتيال المالي “بونزي”.

كما قام المتهمون بغسل الأموال المحصلة من جريمة النّصب، باكتساب أصول مالية عقارية، ومنقولات بأسمائهم.

وتلقت النيابة العامة، ابتداءً من 31 يناير 2023م، ثلاثة آلاف و768 شكوى من مواطنين، بالنّصب عليهم من قبل الكيان المسمى “شركة تهامة فلافور “، ونهب أموال منهم، بلغت 19 مليارا و834 مليون ريال، إضافة إلى مليون و117 ألف ريال سعودي، و906 آلاف دولار.