مكافحة الفساد تحيل خمسة متهمين في قضيتي فساد إلى النيابة

#وزارة_الداخلية
#الإعلام_الأمني_اليمني
16 صفر 1444 هـ‍

أحالت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في اجتماعها اليوم، برئاسة رئيس الهيئة القاضي مجاهد أحمد عبدالله، خمسة متهمين في قضيتي فساد إلى نيابة مكافحة الفساد.

حيث ناقشت الهيئة في اجتماعها، نتائج التحري والتحقيق من قبل الهيئة وجهاز الأمن والمخابرات في قضية تتعلق بتهريب مادة الغاز المنزلي والإتجار غير المشروع بها وتقديم الرشاوى لتسهيل أعمال التهريب.

وأقرت الهيئة إحالة اثنين من المتهمين في هذه القضية إلى نيابة مكافحة الفساد لاستكمال إجراءات رفع الدعوى الجزائية ضدهما أمام محكمة الأموال العامة ومكافحة الفساد، والتنسيق بين تحريات الهيئة والأجهزة الأمنية للتحري وتعقب سبعة متهمين آخرين ضالعين في تهريب مادة الغاز المنزلي والإتجار غير المشروع بها.

كما ناقشت الهيئة نتائج التحري والتحقيق في قضية تتعلق بالتزوير والاختلاس للمتحصلات الضريبية لضريبة المبيعات العقارية في فروع أحد المكاتب بإحدى المحافظات، والمتهم فيها ثمانية أشخاص.

وأحالت ثلاثة من المتهمين في هذه القضية إلى نيابة مكافحة الفساد بوقائع التزوير المعنوي والاختلاس للمتحصلات من ضريبة العقارات البالغ حجم المبالغ المختلسة فيها 354 مليونا و406 آلاف ريال، فيما تم استعادة مبلغ 40 ألف دولار إلى صندوق مصلحة الضرائب من المتهم الأول في القضية.

وأقرت الهيئة توقيف ثلاثة متهمين من الموظفين العامين عن العمل لثبوت وقائع الفساد من قبلهم في قضية التزوير والاختلاس للمتحصلات الضريبية، بينما يجري تعقب ثلاثة متهمين من قبل تحريات الهيئة وجهاز الأمن والمخابرات، لضبطهم والتحقيق معهم لمعرفة حجم الضرائب العقارية المختلسة وموالاة التحري عن أي أدلة جديدة تجاه ثلاثة متهمين لم تثبت الوقائع عليهم.

واتخذت هيئة مكافحة الفساد عدداً من القرارات اللازمة لتنفيذ العديد من التدابير الوقائية والإجرائية الكفيلة بتحصيل ضرائب المبيعات العقارية عبر التحصيل الرقمي بشكل يومي إلى البنك المركزي بالتنسيق مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب والهيئة العامة للأراضي.

وناقش اجتماع الهيئة المسودة الأولى لتقرير الإنجاز والمتابعة للوحدة التنفيذية للرؤية الوطنية بالهيئة والدوائر المختصة بالوقاية والمنع من الفساد والتحري والتحقيق واسترداد الأموال ومكافحة الكسب والإثراء غير المشروع وبقية الدوائر لتنفيذ خطة الهيئة والرؤية الوطنية واستراتيجية مكافحة الفساد للنصف الأول من العام 2022م – النصف الثاني من العام 1443هـ وشهر محرم 1444هـ.