الجهاز المركزي للرقابة يحيل قضايا فساد إلى نيابة الأموال العامة

#وزارة_الداخلية
#الإعلام_الأمني_اليمني
10 شعبان 1443 هـ

أحال الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة إلى نيابة الأموال العامة قضية اختلاس مبلغ أربعة ملايين و 103 آلاف ريال تسبب بها عشرة أشخاص .

وأوضح تقرير أعمال وأنشطة الجهاز خلال شهر ديسمبر 2021م، الصادر عن مركز الإعلام الرقابي، حصلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) على نسخة منه، أن واقعة الاختلاس تمثلت في تحصيل مبالغ في فرع الوحدة التنفيذية للضريبة العامة على مبيعات القات بمحافظة ريمة ولم يتم توريدها لحساب المصلحة.
كما أحال قضية اختلاس مبلغ ثلاثة ملايين و 633 ألف ريال تم تحصيلها من إيرادات مستشفى الثلايا العام بمحافظة ريمة ولم يتم توريدها إلى حساب المستشفى تسبب بها ثمانية أشخاص.

وتمت إحالة تقرير الجهاز بشأن القضية رقم (172) لسنة 2018 م ج.ج بشأن واقعة الإدلاء ببيانات ووقائع غير صحيحة في محررات رسمية بفرع مكتب هيئة الأراضي بالحديدة وعدد المسؤولين عن الاختلاس سبعة أشخاص أشخاص.

وتمت إحالة تقرير واقعة اختلاس مبلغ 249 ألف ريال من إيرادات ضريبة مبيعات القات في سوق مارية بمديرية ذمار تسبب بها عشرة أشخاص، وتقرير اختلاس 290 ألف ريال من إيرادات ضريبة مبيعات القات بمحافظة ذمار تسبب بها شخص واحد.

واستعرض التقرير أبرز الاختلالات (الملاحظات)، التي تم الوقوف عليها أثناء تنفيذ الجهاز مهامه القانونية في عدد من مؤسسات الدولة.

وأشار تقرير مراجعة حسابات صندوق تشجيع الإنتاج الزراعي والسمكي للنصف الأول من عام 2020م، إلى قيام الصندوق بتمويل مشاريع لم تخضع للدراسة الكافية اقتصاديا وفنيا وماليا بحيث تعطي تلك الدراسات مؤشرات واضحة ومؤكدة لضمان تنفيذ تلك المشاريع ونجاحها في تحقيق أهدافها، الأمر الذي أدى إلى فشل عدد كبير من المشاريع التي تم تمويلها من الصندوق .

ولفت إلى إخفاق إدارات الصندوق المتعاقبة في استرداد جزء كبير من القروض والسلف التي تم منحها لتنفيذ مشاريع زراعية خلال السنوات السابقة حيث تجاوز رصيدها حتى نهاية عام 2019م مبلغ 8.4 مليارات ريال.
وأظهر تقرير مراجعة حسابات وأنشطة مكتب جمارك ورقابة ذمار للفترة (يوليو 2020 – يونيو 2021م)، قيام الجمرك بإجراءات إعادة تقييم البضائع وفرض وتحصيل رسوم جمركية “وإيرادات أخرى” عليها بدون الاستناد إلى قوانين أو قرارات صادرة من الجهات المختصة، وصرف مبالغ كبيرة من الإيرادات المتاحة للجمرك من الأجور الإضافية والغرامات ورسوم الخدمات دون الاستناد إلى معايير وأسس تنظم عمليات الصرف.

فيما أشار تقرير مراجعة حسابات الإدارة العامة للصحة الحيوانية والحجر البيطري لعام 2020م، إلى عدم قيام الإدارة بالعديد من المهام الأساسية المناطة بها حيث تبين وجود نقص كبير في اللوائح والإجراءات المنظمة للخدمات البيطرية ومكافحة الأوبئة وتداول وبيع الأدوية واللقاحات البيطرية، وضعف الإجراءات المتعلقة بحماية الثروة الحيوانية من انتقال الأوبئة والأمراض، ومن ذلك عدم إخضاع الحيوانات الحية المستوردة في المنافذ الجمركية المختلفة لإجراءات الحجر الصحي البيطري والتأكد من سلامة تلك الحيوانات وخلوها من الأمراض والأوبئة.