ورشة لمنتسبي الشرطة والنيابة العامة لمناقشة تصحيح الإجراءات وترسيخ العمل المؤسسي في محافظة صنعاء

#وزارة_الداخلية
#الإعلام_الأمني_اليمني
20 يونيو 2021م

عقدت لجنة تصحيح المسار المشكلة من مكتب النائب العام، ووزارة الداخلية خلال زيارتها اليوم إلى إدارة بحث محافظة صنعاء وفرع إدارة مكافحة المخدرات بالمحافظة وكذلك لإدارات الامن في القطاع الغربي بمديريات بني مطر- الحيمة الداخلية – صعفان – مناخه ، ورشة تدريبية لمنتسبي الشرطة والنيابة العامة لمناقشة أعمال لجنة تصحيح المسار في محافظة صنعاء.

وفي الورشة التي عقدتها اللجنة العدلية برئاسة القاضي منصور العلوي والدكتور عبدالسلام الفائق وعضوية العقيد الركن عبده حسين الخيواني والعقيد علاء الدين العميسي، ، والاستاذ جمال حسين الاعوش، والنقيب محمد يحيى الحمدي، وحضرها مدير بحث محافظة صنعاء العقيد الركن ياسر حميد النقيب، والقاضي عبدالوهاب الحوثي وكيل نيابة البحث والأمن في المحافظة، ومدير فرع مكافحة المخدرات الرائد نجاد ومدراء أمن المديريات للقطاع الغربي في المحافظة، تم مناقشة الأخطار الشائعة التي ترافق اعمال مأموري الضبط القضائي وأعضاء النيابة ومعالجتها والوقوف على الإشكاليات التي تم طرحها من قبل مأموري الضبط القضائي وأعضاء النيابة ووضع الحلول والمعالجات اللازمة بشأنها.

وركزت الورشة على التدريب العملي لرجال الشرطة والعمل وفق الإجراءات القانونية لمهام مأموري الضبط القضائي من ساعة تلقي البلاغ واعداد محاضر جمع الاستدلالات حتى ارسال الأوليات الى النيابة العامة.

وخلال الورشة تم مناقشة محاضر جمع الاستدلالات واستمارات تقييم المحاضر ودور النيابة العامة في الاشراف والرقابة على مأموري الضبط القضائي وتصويب الإجراءات وتدارك أوجه القصور واخطار مأموري الضبط القضائي بأوامر الحفظ والقرارات بالأوجه والاحكام النهائية والباتة.

وحثت التوصيات ضباط الشرطة على الاهتمام بالضبط الإداري باعتبار ذلك مجال عملهم الرئيسي لمنع وقوع الجرائم والقيام بدورهم كمأموري ضبط قضائي بعد وقوع الجرائم.. داعية إلى عدم التسرع في القبض على الأشخاص قبل إثبات حصول الواقعة وتوافر دلائل قوية على ارتكابهم للجريمة وإحالة المتهم المضبوط مع محاضر جمع الاستدلالات خلال مدة لا تزيد 24 ساعة.

كما دعت التوصيات النيابة العامة الإشراف والتفتيش على أماكن التوقيف والسجون وعلى أعمال مأموري الضبط القضائي وتوجيههم بالإجراءات السليمة في جمع الاستدلالات.

وشددت على التقيد بمدة البحث والتحقيق وطلب التمديد عند استحقاق ذلك وعدم تجاوز المدة دون اتخاذ الإجراء المحدد قانوناً، وكذا التقيد بمدد الحبس الاحتياطي وعدم استئناف أمر الإفراج بعد إحالة القضية بقرار اتهام للمحكمة وتفعيل الإفراج الوجوبي في القضايا غير الجسيمة عدا جرائم السرقة والشروع فيها والجرائم المخلة بالآداب العامة وغيرها.

وقد خرجت الورشة بالعديد من التوصيات أبرزها ضرورة قيام رجال الأمن بمجرد وقوع جريمة ذات طابع جسيم، بإخطار النيابة العامة والانتقال معها للمعاينة وعمل كل ما يلزم لإثبات الجريمة.