النيابة العامة تواصل التدريب في الإدارة والتحقيق الجنائي

#وزارة_الداخلية
#الإعلام_الأمني_اليمني
30 ديسمبر  2020م

تتواصل بالنيابة العامة أعمال التدريب النوعي في مجالات الإدارة والتحقيق الجنائي في إطار برامج تنمية القدرات 2020م تنفذه دائرة التدريب والتأهيل بمكتب النائب بالتعاون مع المعهد الوطني للعلوم الإدارية.

حيث بدأت بصنعاء دورة تدريبية في مجال الإدارة القضائية بمشاركة 34 من وكلاء النيابة العامة بأمانة العاصمة، يتلقون على مدى ثلاثة أيام، تدريبات حول الأساليب الحديثة للإدارة وأهدافها ووظائفها ومستوياتها والمهارات اللازمة للعمل الإداري، وكذا عن القيادة ومفهومها ونظريتها واتجاهاتها.

كما تهدف الدورة إلى إكساب المشاركين المهارات اللازمة للتعامل مع نظام متابعة سير الدعوى الجزائية في النيابة العامة، ومداخل نظرية وتطبيقية عن طرق التحول إلى الإدارة الالكترونية باستخدام الحاسب الآلي في إطار خطة مكتب النائب العام أتمتة اعمال النيابات .

وفي افتتاح الدورة أوضح مساعد رئيس التفتيش القضائي بمكتب النائب العام القاضي على عبدالملك الأنسي، أهمية التدريب في بناء القدرات للارتقاء بالعمل في مختلف المجالات.

وأشار إلى أن الإدارة القضائية تعد أحد العوامل الأساسية للارتقاء بعمل النيابة العامة بما من شأنه سرعة إنجاز القضايا وتقريب العدالة من المواطنين .

ولفت إلى حرص النائب العام على تطوير عمل النيابات وتمكينها من القيام بدورها في إنجاز المهام المناطة بها بمهنية .

وبين أن مخرجات التدريب والتفتيش وتطوير أدواته على المستويين التقني والإداري أسفر في تحريك العمل وانجاز ما نسبته 75 في المائة من القضايا المتأخرة .

كما بدأت اليوم الدورة الثالثة من البرنامج التدريبي الأول في مجال التوثيق والتحقيق في جرائم العدوان، بمشاركة 38 من مأوري الضبط القضائي والأدلة الجنائية وأعضاء النيابة بأمانة العاصمة والمحافظات.

وأوضح رئيس دائرة التدريب والتأهيل بمكتب النائب العام الدكتور عبدالسلام الفائق، أن الدورة تهدف إلى إكساب المشاركين معارف حول الحروب والتعامل الدولي معها وتصنفها قانونيا .

وأشار إلى أهمية الدورة لاطلاع المشاركين على القانون الدولي الإنساني والتفنيد القانوني لجريمة القاعة الكبرى وقواعد التحقيق الإجرائية ودليل التحقيق الميداني.

كما استعرضت الدورة عرض عن جهود النيابة في التحقيق الجنائي لجرائم العدوان ومحاضرات تخصصية حول أدوات الجريمة وعروض لمسارح جرائم القصف الصاروخي والقنابل العنقودية والأسلحة التي استخدمتها دول تحالف العدوان في اليمن.