تقرير حديث : الانفلات الأمني في المحافظات المحتلة يواصل حصد الارواح

#وزارة_الداخلية
#الإعلام_الأمني_اليمني
30 نوفمبر 2020م

أكد تقرير إحصائي حديث أعده “المركز الإعلامي للمحافظات الجنوبية” ، تصاعد مظاهر الانفلات الأمني في المحافظات الجنوبية المحتلة خلال شهري” أكتوبر ــ نوفمبر ” من العام الجاري إلى مستويات تعكس حالة الفوضى التي خلقتها دول العدوان السعودي والإماراتي والقوى الموالية لها في تلك المحافظات، وأشار إلى أن نتائج الرصد الأولية للجرائم التي كشفها الرأي العام خلال الشهرين الماضيين أكدت حدوث أكثر من 212 جريمة تنوعت بين جرائم الاغتيالات والاعتقالات والسطو على أموال الدولة وممتلكات الغير ، والابتزاز المنظم بقوة السلاح في النقاط والطرقات العامة وجرائم الحرابة والقتل ومداهمة المنازل والمتاجر واختطاف المواطنين ، وتصاعد معدل الاشتباكات بين عصابات مسلحة في شوارع ومناطق أهله بالسكان ، وجرائم الاعتداء على الغير دون جرم ، والحرمان من السفر ، وفض احتجاجات مشروعة بقوة السلاح وجرائم أخرى.
وكشف التقرير إلى أن دول وقوى العدوان في تلك المحافظات المحتلة تعمدوا التستر على الجرائم واخفائها، وحاولوا إيهام الرأي العام في مدينة عدن بتحقيق تقدم في ضبط الأمن والاستقرار برفع الحواجز الترابية والاسمنتية خلال أكتوبر الماضي ، وتبادل أطراف الصراع من قوى العدوان تنفيذ حملات أمنية في شوارع عدن لبعض الأيام في إطار صراع النفوذ والسيطرة المحتدم بين طرفي الارتزاق للتحالف العدوان فقط.
وأكدت الإحصائية استمرار مسلسل الاغتيال في شوارع عدن والذي انتقل إلى محافظات أبين وشبوة ، وذلك في إطار التصفيات المتبادلة بين أدوات العدوان في المحافظات الجنوبية ، وبلغت جرائم الاغتيالات التي رصدت خلال شهري ” أكتوبر ــ نوفمبر الماضي “، 32 جريمة اغتيال وبنسبة 15,1 % من إجمالي الجرائم المرصودة كما حققت المرتبة الأولى من تلك الجرائم ،وتلتها في الترتيب جرائم الاعتداءات على المواطنين المدنيين العزل من قبل المليشيات الموالية للعدوان بـ 27 جريمة وبنسبة 12,7% ، واحتلت جرائم الابتزاز بقوة السلاح المرتبة الثالثة بـ 23جريمة وبنسبة 10,8% .
وتواصلت وجراء تعدد المليشيات في مدينة عدن ، ارتفعت الاشتباكات المسلحة التي تشهدها شوارع واحياء المدينة بين العصابات المسلحة ويستخدم فيها الأسلحة الخفيفة والمتوسطة خلال الفترة ذاتها إلى 21 عملية وبنسبة 9,4% لتحتل المركز الرابع من إجمالي الجرائم المرصودة ، يليها جرائم الاختطاف التي سجلت حسب الإحصائية 20 جريمة وبنسبة 9,4% لتحتل المركز الخامس ، وجاءت جرائم القتل جراء اشتباكات وتصفية حسابات بين اطراف الصراع في المرتبة الخامسة بـ 18 جريمة قتل غامضة وبنسبة 8,5% ، كما رصد 15 محاولة اغتيال معظمها طالت قيادات عسكرية موالية لتحالف العدوان في عدن وبنسبة 7,1% ، وسجل 13 جريمة اعتقال البعض منها جرائم اعتقالات جماعية تعرض لها مواطنين وموظفين من قبل مليشيات خارجة عن القانون ، وشهدت عدن 11 سطو مسلح على أراضي وممتلكات المواطنين بقوة السلاح بعض تلك الجرائم حدثت في محيط مقر تحالف العدوان السعودي في مديرية التواهي واستخدمت الجهات النافذة والموالية للإمارات فيها الأسلحة الخفيفة والمتوسطة فيها النافذين بنسبة 5,1% ، وقامت المليشيات المسلحة الموالية لدول العدوان في مطار عدن بحرمان 7 حالات من السفر للخارج البعض حالات مرضية تستدعي السفر لتلقي العلاج وتم احفاء احدى تلك الحالات في السجون السرية منذ مطلع نوفمبر الماضي ، وتواصلاً لفشل قوى العدوان ومرتزقته في تحسين الخدمات الأساسية للحياة من مياه وكهرباء ، وشهدت مدينة عدن عدد من المظاهرات والاحتجاجات المشروعة ، ورغم عجز المليشيات الموالية للعدوان عن تقديم الحلول تعمدت فض سبع احتجاجات بقوة السلاح واعتدت على المشاركين فيها واطلقت النار على بعض المحتجين وبنسبة 3,3% ، ورغم إدانة كافة المنظمات الإنسانية والمحلية لجرائم مداهمة منازل المواطنين في عدن من قبل مليشيات تحالف العدوان سجل خلال الشهرين الماضيين اربع جرائم مداهمة وانتهاك لحرمات وقدسية المنازل الخاصة بالمواطنين من قبل تلك المليشيات وبنسبة 1,8% ، كما رصد اربع جرائم تقطع وحرابة في الطرقات العامة الرابطة بين المحافظات الجنوبية ومدينة عدن بنسبة 1,8% ، ونظراً لتصاعد الصراعات بين أدوات تحالف العدوان ومرتزقتهم تم رصد ست عمليات كمائن البعض منها نفذت بعبوات ناسفة في احياء ومناطق مكتظة بالسكان في عدن والضالع وزنجبار في ابين ، وفي الوقت الذي لاتزال دول تحالف العدوان تخفي 48 معتقلاً قسرياً ، أقدمت على ارتكاب ثلاث جرائم تعذيب حتى الموت في السجون السرية في عدن خلال الشهرين الماضيين وسجل جريمة انتحار ناتجة عن تعاطي المخدرات التي تفشت في مدينة عدن خلال الفترة الماضية بشكل كبير ، وذلك جراء وقوف قيادات من القوات السعودية المحتلة في عدن وراء تسويق المخدرات والحشيش في المدينة.

الإحصائية التي اقتصرت على الانفلات الأمني الذي يعكس حالة الفوضى الذي تشهدها المحافظات الجنوبية المحتلة، لفتت إلى أن الانفلات الأمني قيد الحركة التجارية وحركة نقل الأموال من المصارف والشركات والتجار، مما فرض على معظم التجار باللجوء إلى شركات الأمن الخاصة لتعزيز الأمن في الشركات والمتاجر الخاصة ببيع الذهب وتبادل العملات والتجار العاملين في سوق الجملة في مدينة عدن ، وأكدت قيام عدد من المليشيات الموالية للعدوان في مدينة عدن وفي الطرقات العامة بفرض اتاوات وجبايات غير مشروعة بقوة السلاح ، ووفقا لمصادر مؤكدة ، فأن نقاط مليشيات قوى العدوان المتمركزة في مداخل ومخارج محافظة عدن ، وتحديداً النقاط المتواجدة في منطقة العلم ومنطقة الرباط تتعمد ابتزاز المسافرين من أبناء المحافظات الشمالية، وتفرض اتاوات كبيرة على سائقي شاحنات النقل الثقيل تصل اكثر من 50 الف على كل قاطرة ،وفي محافظة أبين تمتهن نقطة المليشيات في منطقة دوفس باتجاه عدن ، ابتزاز سائقي الشاحنات بقوة السلاح ، وتفرض جبايات غير مشروعة على القاطرات والشاحنات المحملة بالبضائع والمنتجات المتجهة نحو مدينة عدن أو القادمة منها تصل ما بين 10 ــ 20 الف ريال على كل قاطرة وشاحنة ، وتمنع سائقي النقل الثقيل من المرور في حال رفضهم دفع تلك الإتاوات غير المشروعة.
وفي محافظة شبوة ، تمارس عدد من النقاط العسكرية التابعة لمرتزقة العدوان الابتزاز اليومي بقوة السلاح ضد سائقي الشاحنات التجارية القادمة من منفذ الوديعة أو من طريق المكلا والمهرة في نقطة امعبد ، وتفرض عليها اتاوات اجبارية تصل إلى 50 الف ريال على كل قاطرة و30 الف ريال على كل شاحنة صغيرة ، تحت مبرر وجود أوامر من قيادة الإدارة المحلية ، بينما كشف ناشطون في شبوة أن كل إيرادات الضرائب والجمارك والإتاوات غير المشروعة التي يفرضها مرتزقة العدوان في شبوة لا تذهب إلى صندوق تنمية شبوة الذي يعد ذريعة لفرض جبايات غير قانونية على المواطنين من قبل مليشيات العدوان في مختلف مديريات وطرق شبوة ، بل تذهب كمجهود حربي إلى مرتزقة العدوان في شقرة الواقعة في محافظات أبين.
ولم يسلم سائقو قاطرات امدادات الغاز المنزلي القادمة من مارب إلى عدن ولحج وشبوة من الابتزاز والعنف اللفظي والاحتجاز على أسس عنصرية مقيته وبطرق غير قانونية من قبل مرتزقة العدوان في النقاط المنتشرة في الطرقات الرئيسية الرابطة بين المحافظات الجنوبية والشمالية.
وتم رصد أكثر من 23 جريمة اعتداء وإطلاق نار واحتجاز خارج القانون تعرض لها سائقو شاحنات وسيارات نقل متعددة الاحجام عاملة في نقل الخضار والفواكه والركاب والقات من قبل المليشيات التابعة لدول العدوان في طرقات الضالع ولحج وعدن خلال الشهرين الماضيين، معظم تلك الجرائم والانتهاكات ارتكبت من قبل المليشيات المسلحة المنتشرة في طريق نقاطاً على طريق تورصة – المسيمير، محافظة لحج، وتورصة – الضالع، التي يتعرض سائقو النقل الثقيل والمتوسط والصغير لابتزاز يومي بقوة السلاح ، وتفرض المليشيات اتاوات على كل سيارة تتباين ما بين 20 الف لوسائل النقل الكبيرة و10 لوسائل النقل المتوسطة و5 الف لوسائل النقل الصغيرة ، يضاف إلى تسجيل عدد من الانتهاكات وعمليات الابتزاز التي يتعرض لها المارة وسائقي الناقلات في منطقة زبيد بالضالع وفي عدد من النقاط الممتدة بين نقيل الشيم في منطقة مريس ونقيل الربض أعلى نقيل الضالع والتي لاتزال تفرض اتاوات من يوم لأخر بالقوة .
ورغم المساعي المحلية التي تقوم بها وساطات محلية لفتح طرق “الضالع ـ الفاخر ـ إب “وطريق الرابط بين ” عقبة ثرة أبين ـ مكيراس البيضاء ” امام الحركة التجارية وحركة المواطنين، لدواعي إنسانية، ترفض مليشيات العدوان ومرتزقته تنفيذ تلك التفاهمات التي سوف تسهم في تسهيل الحركة التجارية بين المحافظات الحرة والمحافظات الجنوبية، حتى لا تفقد تلك المليشيات مصالحها غير المشروعة التي ضاعفت معاناة المواطن اليمني، واسهمت في رفع أسعار معظم السلع والمنتجات المستوردة عبر ميناء عدن بنسبة 20% ، جراء ارتفاع تكاليف نقل الحاوية الواحدة من ميناء عدن إلى العاصمة صنعاء إلى 2 مليون ريال بينما لا يكلف نقل الحاوية الواحدة من ميناء الحديدة إلى العاصمة صنعاء 400 الف ريال كحد أعلى ، نتيجة الاتاوات والجبايات غير المشروعة التي تفرضها المليشيات الموالية للعدوان في المحافظات الجنوبية المحتلة .