انعقاد اللقاء التنسيقي التشاوري الأول بين النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي .

#وزارة_الداخلية
#الإعلام_الأمني_اليمني
5 نوفمبر  2020م

عقد اليوم بصنعاء اللقاء التنسيقي التشاوري الأول ، لرؤساء النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي ، بحضور عضو المجلس السياسي الأعلى الأستاذ محمد على الحوثي ووزير الداخلية اللواء عبدالكريم امير الدين الحوثي، والنائب العام القاضي نبيل ناصر العزاني .

وفي الإفتتاح ألقى عضو المجلس السياسي الحوثي كلمة أكد فيها أهمية دور النيابات ومأموري الضبط القضائي في تأمين وحماية المجتمع وصون الحقوق والحريات .. مشيرا إلى أهمية عقد مثل هذه اللقاءات لتعزيز التنسيق من اجل تحقيق الأهداف المشتركة .
وحث النيابة وأجهزة الأمن على عقد مثل هذه اللقاءات على مستوى كل المحافظات أسبوعيا أو بشل دوري، لمناقشة سبل تعزيز العمل الضبطي والعدلي ومعالجة كافة الإختلالات والأخطاء الشائعة في هذه الجانب.
وأكد عضو المجلس السياسي الأعلى الحوثي أن العمل بين النيابة والأمن عمل تكاملي يجب أن يسوده الإنسجام خلال مراحل ضبط الجريمة وجمع الاستدلالات .
من جانبه أشاد النائب العام ، بتفاعل قيادة ووزارة الداخلية ورؤساء النيابات ومدراء الامن في مختلف المحافظات مع توجهات القيادة السياسية لتعزيز دور أجهزة العدالة وسيادة القانون وترسيح الأمن والإستقرار.

وأشار إلى الأعمال المناطة برجال الامن في مراحل وإجراءات ضبط الجريمة ابتداءا من التحريات وتلقى البلاغات وجمع المعلومات وضبط المجرمين وإعداد محاضر جمع الاستدلالات واحالة الملفات الى النيابة.
وأكد النائب العام أهمية التزام مأموري الضبط القضائي واعضاء النيابة بالإجراءات القانونية السلمية لتفادي العبث وإفلات المجرمين من العقاب .

فيما أشار وزير الداخلية إلى أهمية إضطلاع الجميع بمسؤولياتهم وان يستشعروا الرقابة الإلهية والتقيد بتوجيهات قيادة الثورة والمجلس السياسي ، وأن يراعوا مصالح المجتمع .
وأكد ضرورة الإرتقاء بعمل منظومة العدالة ومعالجة كافة الإختلالات المرتبطة بالعمل الميداني وتفادي الإشكاليات بين ماوري الضبط ورؤساء ومراعاة المصلحة العليا العليا للبلد والأمة.
وخلص اللقاء إلى عدد من التوصيات شملت التأكيد على عقد لقاءات تشاورية بين رؤساء النيابات ومدراء الشرطة على أن يكون اللقاء في يوم الثلاثاء الأخير من كل شهر ميلادي وذلك لتصحيح المسار الإجرائي في أعمال مأموري الضبط القضائي وأن يرفع رؤساء النيابة صور من محاضر الإجتماعات إلى التفتيش القضائي والنائب العام، كما وأيضا يرفع مدراء الشرطة صور من محاضر الإجتماع إلى المفتش العام بوزارة الداخلية .
وشددت التوصيات على رؤساء النيابة ومدراء الأمن معالجة الأخطاء و الإشكاليات التي وردت في الورقة المقدمة من عضو المجلس السياسي الاعلى رئيس اللجنة العليا للمنظومة العدلية محمد علي الحوثي، وعلى أعضاء النيابة تقييم محاضر جمع الاستدلالات فور وصولها إلى النيابة.
وتضمت التوصيات ان على التفتيش القضائي بالنيابة العامة تقييم أعمال مأموري الضبط القضائي اثناء قيامهم بتقييم أعمال أعضاء النيابة وإخطار وزارة الداخلية بذلك للأخذ به بعين الاعتبار عند الترقيات .
وأكدت التوصيات أن على لجنة تصحيح المسار المشكلة من النيابة العامة ووزارة الداخلية اعداد استمارات التقييم و تعميمها على جميع النيابات، وكذا على على النيابة العامة ووزارة الداخلية وضع خطة للإسراع بالربط الشبكي بين الجهتين
كما تناولت التوصياتوجوب أن ينفذ مأموري الضبط القضائي الأوامر القضائية ، وان تتولى دائرة التدريب والتأهيل بمكتب النائب العام عقد دورات تدريبية لمأموري الضبط القضائي واعضاء النيابة وعلى رؤساء النيابة ومدراء الشرطة ترشيح العناصر التي لديها الرغبة في تطوير قدراتهم ومهاراتهم العلمية والعملية.
حضر اللقاء نائب وزير الداخلية اللواء عزيز عبدالله الجرادي ، واللواء إبراهيم المؤيد مفتش عام وزارة الداخلية، والعميد عبدالكريم المخلافي وكيل الوزارة لقطاع الأمن والشرطة، والقاضي احمد الجندبي رئيس المكتب الفني بمكتب النائب العام ،والقاضي علي سعيد الصامت عضو اللجنة العليا للإنتخابات ، والعميد محمد حفظ الله الحمزي مدير أمن محافظة صنعاء، والعميد معمر هراش مدير أمن الأمانة، والعقيد حسن إسماعيل مدير عام القيادة والسيطرة، ومدراء أمن المحافظات ،ورؤساء النيابة في المحافظات .